قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن النظم الاقتصادية سواء اشتراكية أو رأسمالية نقيضين، «الإطار النظري موجود لكن فعليا على أرض الواقع غير موجودين، وما بينهما مئات الأنظمة الاقتصادية، وهو ليس قرآنا أو دستورا، ومن حق كل دولة أن تخلق نموذجها، ويتغير النظام الاقتصادي لذات الدولة من وقت لآخر وفقا للظروف التي تمر بها».
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «ما يحدث خلال السنوات الماضية أننا دولة تتجه للنظام الرأسمالي وهو أمر لا يجب أن يأتي بسرعة، ومعناه أن تلعب الحكومة الوظيفة الأساسية، ووظائف الحكومات في العالم التنظيم والرقابة، وليس التملك والإدارة».
وتابع: «الدولة ما زالت في مراحل النمو لم تنضج بعد، فمفهوم الدولة ككل طالما أن الدولة ما زالت في مراحل النضج، وحتى الآن فكر التنظيم والرقابة غير واضحة، لعدم وجود آليات وأدوات، فيجب أن نقترب من النظام الاشتراكي لحماية مواطنينا، وفي ضوء ذلك بدا للمعظم، وخاصة مجتمع الأعمال خصوصا من عام 2014 أن الدولة لا ترغب في وجود قطاع خاص».
واستطرد: «لكن الدولة خرجت من ثورتين، وبالتأكيد كان يجب أن يتجه أقرب للنظام الاشتراكي، والدولة لم تكن مستقرة سياسيا، ولم تكن أركانها مكتملة بعد وبنيتها السياسية مهلهلة، وعشان أطلب من القطاع الخاص عام 2014، وأقوله تحمل مسؤولياتك وبالتالي الدولة كانت مضطرة للنزول للملعب لارتفاع معامل المخاطر، وكان واجب على الدولة إنها تدخل وتزيد من حجم الاستثمارات العامة».
إقرأ أيضا|أستاذ استثمار: الدولة لجأت لزيادة قوة الدفع الخاصة بقطاع الصناعة
