لمصر باع كبير فى الإنتاج السمكى، وتسببت المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى هذا الإطار فى زيادة معدلات الإنتاج، ويبلغ إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها .
كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدداً من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وكان من أهمها المناقشات التى تمت فى لجنة الزراعة والرى والتى انتهت بموافقة الحكومة ومجلسكم الموقر على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب ، وهو ما تتم متابعة تنفيذه حالياً .
وفى إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
وفى إطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالإسماعيلية)، وجار أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكى، صحارى ، أبو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالى لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقى مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
وتدعيماً للفرص الاستثمارية فى مجال الثروة السمكية فقد تمت الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 مناطق بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحر المتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
