الإفراج عن 1.4 مليون طن.. وزراعة 150 ألف فدان صويا العام الحالى
انفراجة تدريجية فى أزمة الأعلاف.. وخطة لزراعة 500 ألف فدان «صويا»
استنباط 26 صنفاً لـ 10 محاصيل خضر.. وزيادة الاعتماد على البذور المعتمدة
الأزمات الاقتصادية طالت دول العالم أجمع بلا استثناء، ومصر مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات، وفيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف فإن الذرة وكُسب فول الصويا من المكونات الرئيسية فى تركيبة الأعلاف المركزة والتى تستخدم فى تغذية الإنتاج الداجنى والحيوانى، ويتم استيراد الجزء الأكبر من الذرة وفول الصويا من الخارج مما تسبب فى ارتفاع أسعاره خاصة فى ظل تأثر حجم احتياطات الدولة من العملات الأجنبية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، مما أثر على حجم الافراجات اللازمة لتلبية الاحتياجات، ولهذا بدأ خلال الفترة الماضية الإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، حيث إنه تم الإفراج عن كميات تصل إلى أكثر من 1.4 مليون طن قيمتها أكثر من 713 مليون دولار خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى الآن.
الأعلاف.. «روح» صناعة الدواجن
كما اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية عدداً من الخطوات الاستباقية لمواجهة أى طوارئ، ولأن صناعة الدواجن من الصناعات المهمة والمؤثرة والتى حققت اكتفاء ذاتياً وتستوعب الملايين من العمال، ومن بين تلك الإجراءات التنسيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ، حيث تم اعتماد 20 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور لمساعدة هذه المنشآت على تصدير الفائض منها، زيادة قدرة معهد بحوث الأمصال واللقاحات من 300 مليون إلى 1.5 مليار جرعة لتوفير اللقاحات.. كما أنه يتم حالياً التجهيز لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا فى إنتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة المساحات لزراعته لتصل إلى أكثر من 500 ألف فدان فى الأعوام القادمة، كما تم توفير بذور الأعلاف الخضراء غير التقليدية لزراعتها فى الأراضى الهشة مثل البانيكام، بنجر العلف، الدخن، ولوبيا العلف وغيرها والتشجيع على زراعتها لتغذية الحيوانات عليها فى المناطق الهامشية أو التى لا تجود فيها زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
الأسمدة.. تحت السيطرة
الأسمدة والمبيدات هى أهم مستلزمات الإنتاج الزراعى بالنسبة للفلاحين، لذلك سعت الدولة إلى إحكام الرقابة على هذه الأسواق ومنع التلاعب بها من أجل التأكد من وصولها لمستحقيها، وبالفعل بلغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تم صرف حوالى 2.5 مليون طن خلال الفترة من أول العام مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن.. كما تم تنفيذ بعض الإجراءات التى أسهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب فى تداول هذه الأسمدة، حيث يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادى لكل محصول، كما تتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.. ويتم أخذ بيان يومى بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة، وهناك أيضا غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أى اختناقات قد تحدث فى الأرصدة أو عملية التوزيع، كما أنه لمزيد من الرقابة و الحوكمة فإنه جار التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.. وفيما يخص الرقابة على تداول المبيدات يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية، كما تم وضع خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى ٥٠% بحلول عام ٢٠٣٠، كما تقوم الوزارة بتشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة ، وتبقى الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشى الرقابة وهذا ما سوف تتم إضافته فى تعديلات قانون الزراعة.
إنتاج التقاوي.. على الطريق الصحيح
البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر يستهدف إنتاج أصناف وهجن ملائمة للزراعة فى الظروف المناخية المصرية وتناسب المزارع المصرى لتحقيق أعلى عائد من هذه المحاصيل وتقليل فاتورة استيراد التقاوى التى تكلفنا الكثير، كما أن البرنامج يهدف إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتى من تقاوى الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.
كما أن وضع إنتاج تقاوى الخضر لا يناسب حجم الاحتياج من التقاوى، حيث إن 98% من التقاوى التى تحتاجها مصر من محاصيل الحبوب ننتجها محلياً عكس إنتاج الخضر التى نستورد 98% منها من الخارج، ومن هنا كان من الضرورى وضع خطة متكاملة لإنتاج تقاوى الخضر.
ونجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ 10 محاصيل خضر رئيسية هى: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البسلة، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار والكوسة يتم تقييمها فى 11 محطة بحثية على مستوى الجمهورية وبعض مزارع القطاع الخاص، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التى لها تاريخ فى مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
كما وضعت الوزارة وبتوجيهات من القيادة السياسية خطة لزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح من 35 % فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالى والمستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المزروعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطى لتغطية الطلب الخارجي، كما سوف يتحقق نفس الأمر بالنسبة لمحاصيل الأرز وفول الصويا والذرة وغيرها.. ونتيجة لما سبق حققت مصر إكتفاءً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير، كما إقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية فى مشروعات التوسع فى الاراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى بما يساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
