شهد الاقتصاد العالمي، تعافياً بمعدل نمو 6 ٪ خلال عام 2021، مقابل انكماشه جراء تداعيات جائحة كورونا بمعدل 3% في عام 2020، مدفوعاً بتعافي الطلب العالمي وانتعاش حركة التجارة العالمية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى تعافي الصناعة العالمية، خاصة في النصف الأول من العام وانتعاش حركة السياحة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية على انتقال الأفراد.
وساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية، ومنها استمرار تيسير الأوضاع المالية، في الحد من التداعيات الاقتصادية والمالية للجائحة؛ وهو ما أدي إلى ارتفاع صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة خلال عام 2021، مدفوعة بارتفاع تدفقات الاستثمارات الأخرى، بجانب استثمارات المحافظ في أدوات الدين والتي اتجهت إلى الانخفاض في النصف الثاني من العام بالتزامن مع إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر 2021 عن بدء تشديد الأوضاع المالية مع نهاية العام، لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم وتوقعاته نتيجة اختلالات العرض والطلب.
وأدى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير 2022 إلى التسارع في معدلات التضخم عالمياً، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة؛ مما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي
في مارس 2022 إلى البدء في تقييد سياسته النقدية على حساب إكمال تعافي النشاط الاقتصادي، وهو ما أدي بالتزامن مع ارتفاع حالة عدم اليقين إلى انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة إلى الأسواق الناشئة لتسجل 319 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 مقابل 444 مليار دولار، و566 مليار دولار في النصفين الأول والثاني من
عام 2021 على التوالي - والتي قامت بدورها برفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية والضغط على عملاتها المحلية على حساب تكلفة الاقتراض لخدمة ديونها.
اقرأ أيضا | جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة الاقتصاد الوطني وتقلبات الاقتصاد العالمي
وأدت التداعيات السلبية للحرب إلى التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ومعدلات التضخم، وبذلك، سيواجه الاقتصاد العالمي ركود تضخمي نتيجة صدمات العرض والطلب التي سببتها الحرب، مع مستوى ديون مرتفع وحيز مالي ضيق بعد تأثره بجائحة كورونا، بالإضافة إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد.
