تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها بالتعاون مع جهات الرقابة التموينية على الأسواق، لمتابعة التزام المحال والمنشآت التجارية بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كما ألزم القانون 181 لسنة 2018 التجار والموردين بضرورة الإعلان عن السعر الشامل لكافة السلع التي يتم تدوالها بالأسواق، حيث أنه في حالة عدم التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وفقا لقانون حماية المستهلك، يوقع على التاجر المخالف غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيها.
وتهدف الحملات الرقابية إلى التأكد من التزام جميع المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار عن جميع المنتجات والسلع المعروضة للبيع بخط واضح وفي مكان ظاهر بالنسبة للسلع الغير معبأة ، بينما الزم قرار مجلس الوزراء جميع الشركات بتدوين السعر على العبوة لمختلف أنواع السلع .
وأشار المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار، تكون حسب القيد والوصف بالمحضر المحرر، و أنه وفقا لقانون حماية المستهلك، من الممكن أن تكون العقوبة غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و 2 مليون جنيهاً ، ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تكون العقوبة المصادرة، وبيع المضبوطات فورا والغلق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف كافة أجهزة الدولة بمراقبة ومتابعة تدوين الأسعار على جميع السلع والمنتجات، واتخاذ الاجراءات الحاسمة، لافتا إلى أن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع ولكن يهمها أن يكون السعر عادلاً دون مُغالاة..
وأشار رئيس الوزراء خلال تصريحات سابقة، إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وانه تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.
وقال مدبولي إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفاً استثنائية.
مشدداً على أن الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكداً أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلناً على كل سلعة معروضة.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى القيام بإبلاغ الجهات المعنية فوراً، إذا وجدوا منفذ بيع لا يضع الأسعار على السلع، أو يغالي في الأسعار، لتتمكن أجهزة الدولة من المحافظات ووزارتي التموين والداخلية من التحرك واتخاذ الاجراءات ضد هذا المنفذ على الفور، فما يشغل الدولة هو أن تظل السلع متوافرة، بالسعر العادل المناسب، الذي يُحقق مكسب التاجر والصانع، ويكون ضمن مقدرة المواطن المصري.
اقرأ أيضا | تطبيق عقوبات عدم الإعلان عن الأسعار خلال أيام.. والغرامة تصل لـ2 مليون جنيه
