كشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما تم ترديده من شائعات عن تكاليف صندوق الزواج.
وقالت الديب ، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن هناك من يُصدّق الشائعات على أنها حقائق، مطالبة بدراسة قضية فقدان الثقة بين المسؤولين والمواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك صندوق لتأمين الأسرة موجود منذ عام 2004؛ وهو كان دعوى قانون صدر عام 2000 بوجود وسيلة لتأمين الأسرة؛ عند وقوع الطلاق، مؤكدة أن هذا القانون تم تطبيقه في 2004؛ ومسؤولياته كانت منح الزوجة المستحقات المالية متمثلة في النفقة وخلافه.
وأوضحت أن وزير العدل، عام 2008، أصدر قرارًا ينص على مجلس إدارة هذا الصندوق التابع لبنك ناصر؛ وضع حد أقصى لما يتم صرفه لأي زوجة أو مطلقة (300 جنيه، زادت لـ 500 جنيه فيما بعد)، مؤكدة أن هذا الصندوق يوجد به 150 مليون جنيه، وفق تصريحات المدير التنفيذي للصندوق لها.
ولفتت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يسعى لزيادة قيمة الحصيلة المالية الموجودة في هذا الصندوق، مؤكدة أنها اقترحت مشروعًا لإحياء دور هذا الصندوق من أجل وصول مساهمة الأشخاص عند الزواج والطلاق لتُصبح 500 جنيه؛ بدلاً من 50 جنيهًا.
اقرأ أيضا:برلماني: نتمنى إخراج قانون الأحوال الشخصية للأقباط بشكل توافقي
وكشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أسباب عدم توثيق الطلاق الشفوي، مؤكدة أنه من الممكن أن تعيش بعض السيدات مع أزواجهن؛ وتكتشف أنها مُطلقة بعد مرور 10 سنوات، على سبيل المثال.
وقالت الديب، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إنه حتى الهجر لابُد أن يكون له سقف زمني مُحدد وليس مدة مفتوحة، مؤكدة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يُطالب بضرورة توثيق الطلاق الشفوي.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن عدم توثيق الطلاق، في مشروع القانون؛ يعني عدم طلاق الشخص وزوجته، مشددة على ضرورة أن يكون توقيع الكشف الطبي قبل الزواج مجاني وضرورة؛ درءًا للمشاكل بين الطرفين وأسرتيهما.
وأوضحت نشوى الديب، أن التحاليل والفحوصات الطبية تكشف قدرة الطرفين على الإنجاب من عدمه؛ ويمكن لأي من الطرفين تحديد الموافقة على الزواج من عدمه؛ عند اكتشاف عدم قُدرة أحدهما على الإنجاب.
ولفتت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الجديد، يقترح رؤية الطفل ليكون حق لغير الحاضن (أم أو أب)؛ ويحق له إذا التزم بالإنفاق الكامل على الحاضنة والطفل أن يستضيف نجله كل أسبوع، في المنزل، مشيرًا إلى أن هذا المقترح غير موجود في قانون الأحوال الشخصية الحالي، كما أن هناك عقوبة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه على من يخالف شروط الرؤية.
