تنتظر أجندة التنظيمات النقابية مع بداية العام الميلادي الجديد مجموعة من الامتيازات التي يتضمنها المشروع الجديد لقانون العمل الجديد والذي مارست لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواده مع الحكومة ممثلة في الجهة الادارية والقيادات العمالية من خلال حوار مجتمعي.
ويعد الأجر العادل والأمان الوظيفي وعقد العمل "الضمانة الرئيسية" في تلك المنظومة.
يقول هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، أن هذا العام يشهد خروج مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم دولاب العمل لحوالي 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، لافتا إلى انه سيحقق حياة مستقرة من خلال أجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان المهني والأسري.. ولعل المكتسب الذي يعد عنصر ضروريا في ذلك الزام صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل.
وكشف أن عقد العمل من خلال القانون يشمل خمسة بنودا اساسية منها تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل العقد ولأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وحفظ مشروع القانون الجديد حق العمل في تقاضي أجره حال عدم وجود عقد مكتوب حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
وأضاف "المهيري" انه سيتم تحرير العقد من أربع نسخ مكتوب باللغة العربية على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بأخرى ومكتب التأمينات بواحدة والجهة الإدارية المختصة بأخرى كما نه يجوز أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
وأكد انه لم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بقانون العمل الجديد، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، مشيرا أنه وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها استحق العامل أجر المثل إن وجد وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وقال "المهيري" إن فلسفة المشروع اعتمدت التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال حافظة حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل، مؤكدا ان تلك البنود غير مسبوقة لتكون توثيق رسمي لحفظ الحقوق.
وتابع: قانون العمل الجديد نص على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام القانون التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمال وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
كما نصت المادة أن تعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقًا لأحكام القانون.. ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر نهائيا وانه يجوز في بعض الحالات التي تعفى فيها مراحل التقاضي في منازعات العمل من الرسوم والمصاريف القضائية والفئات التي تعفى من ضريبة الدمغة.
وعن أهمية تدريب العامل قال "المهيري" إن المادة 24 من مشروع قانون العمل تلزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له والمستوى الذي بلغه ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسين جنيهًا.
كما أكدت المادة ٢٦ أن يشترط في المتدرب ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
«عمال مصر» يُهدي درع التميز لوزير الإعلام والثقافة الكويتي
