يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية هو خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها ، وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الإدارية على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها ، وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
ويتضمن القانون قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المستجدة حيث تشمل أهداف القانون ما يلي:
1- وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل.
2- تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.
3- تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات
4- ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
5- حوافز للإستثمار في مجال المخلفات .
6- إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
وفى إطار ما سبق جارى تنفيذ البنود السابقة بالتعاون مع الجهات المعنية نحو تنفيذ ما تم النص عليه في القانون وذلك لتحقيق الهدف منه حيث قامت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تتضمن تلك المنظومة عدة برامج وذلك على النحو التالي:
- البرنامج الأول: برنامج تطوير البنية الأساسية ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص الآمن من المخلفات) وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها وجارى تنفيذ المرحلة الثانية.
- البرنامج الثاني: برنامج عقود التشغيل ويتضمن (إعداد نماذج كراسات شروط ومواصفات ونماذج عقود متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشـوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية، ولتقديم خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن) جارى توفير الموارد المالية المشار إليها بالقانون لضمان استدامة التشغيل .
-البرنامج الثالث : برنامج الدعم المؤسسي ويتضمن (تقديم الدعم الفني للمحافظات، إعداد آليات الاستدامة المالية (منظومة تحصيل الرسوم)، المبادرات وحملات التوعية .
وفى إطار تطبيق المنظومة الجديدة التي أقرها القانون واللائحة سيتم توفير فرص عمل للشباب من خلال القطاع الخاص، كذلك جارى تحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الاقتصادية والصحية والتأمينية وتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، وكذلك سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقواعد السلامة والصحة المهنية وتشجيع القطاع الخاص في الدخول في المنظومة وإبرام عقود عادلة تضمن أداء خدمة يرضى عنها المواطن وفقاً لاشتراطات تضمن استدامة عملية التشغيل.
وزيرة البيئة : نقلة حقيقية بمنظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ
