أكد الدكتور عبدالحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الإقتصادي في مصر مقاساً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حدود 5% تقريباً حتى النصف الأول من العام المالي 2023، لافتا إلى أن هناك أدلة قوية على أن معدل التضخم سوف يتراجع.
وأضاف نوار خلال تصريحات لـ بوابة أخبار اليوم، أتوقع أن عام 2023 سيكون واقعاً جديداً بين عالم ينتهي، وآخر يتشكل، وسيكون المستفيد الأول هو الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي. ولاسيما مع انطلاق الإنتاج في أنشطة التصنيع المحلي، لتعزيز المحتوى المحلي وسد ثغرت الانكشاف أمام الواردات، ومخاطر اضطراب سلاسل الإمداد جراء الأزمات الدولية، وتداعياتها على مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.
ولفت إلى أنه مع قرب بداية عام جديد عقب ساعات قليلة، لا تظهر بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد رغم انحسارها كثيراً، واستمرار حالة الركود والتضخم في الضغط بشدة على الأسواق والمالية العامة في معظم دول العالم وفي الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وقد أكدت توقعات المؤسسات الدولية تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأسواق الناشئة، وبالنسبة لمصر من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي مقاساً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حدود 5% تقريباً حتى النصف الأول من العام المالي 2024.
وبعد رفع أسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة، وسحب استثمارات غير مباشرة بمبالغ ضخمة، يتوقع أن يستخدم البنك المركزي المصري أدوات السياسة النقدية الأخرى للتشديد النقدي وتعزيز السيطرة على التضخم، وترشيد الطلب المحلي على الواردات.
ويمكن أن يدخل الاقتصاد في ركود معتدل خلال النصف الثاني من العام المالي 2023 حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء الطلب على السلع والخدمات، لاسيما ضعف الطلب الاستهلاكي على السلع المعمرة مع تغير أولويات الإنفاق، وضعف الطلب الاستثماري لا سيما الاستثمار السكني، مع ما يُصاحب ذلك من بعض التراجع في أسواق العمل ومن ثم التوظيف الكلي.
وبالتالي، هناك أدلة قوية أكثر وضوحاً على أن معدل التضخم سوف يتراجع، لكنه سوف يظل فوق هدف مؤشر التضخم الأساسي المحدد من البنك المركزي المصري.
ويشكل خلق حيز مالي في الموازنة العامة تحدياً كبيراً، والمستهدف ألا يؤثر توَجُّه الحكومة لخفض عجز الموازنة على عدد من الأنشطة المساهمة بشكل جوهري في النمو الاقتصادي. وكأهداف رئيسية متوقع أن يكون التركيز الأبرز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعزيز الكفاءة من خلال تحسين الحوكمة، والحفاظ على مستوى أو زيادة الإيرادات.
واستطرد، مع ذلك يجب إمعان النظر في زيادة الاقتراض في بيئة أسعار الفائدة الحالية، ومرونة الإيرادات، وهيكل تكوين الدين الحالي (من حيث أسعار الفائدة، وتاريخ الاستحقاق، وعملات الاقتراض، إلخ)، وشروط الدين الجديد. ولاشك أن إتباع سياسات اقتصادية كلية مالية سليمة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سيؤثر إيجابياً على المُقْرضين والمانِحين الآخرين، ويؤدي إلى تدفقات جيدة من النقد الأجنبي توفر حيزاً ماليا إضافياً على المدى المتوسط.
وأضاف نوار أنه يجب أن تعمل الحكومة أقصى ما في وسعها لتعزيز اتجاهات الإيرادات من الكبار الأربعة – الصادرات، وتحويلات المصريين، والسياحة، قناة السويس – لأن ذلك صانع التغيير والمؤثر الحقيقي الأقوى في سد فجوة النقد الأجنبي. طبعاً هناك إمكانات متباينة لكل مصدر من المصادر الأربعة. والإيرادات المتولدة في الأسواق الدولية من الصادرات، وتحويلات المصريين هي الأولوية.
كما أنه مع التسويق الجيد، من المحتمل أن يكون هناك مزيداً من الاتجاه الصعودي النسبي في إيرادات السياحة موسمياً للشتاء والربيع، خاصة بعد النجاح الذي حققته مصر في تنظيم واستضافة قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وكل هذا، جنبا إلى جنب مع ضبط العديد من التشوهات والاختلالات في الأسوق، وضبط الطلب الكلي، يجب أن تبدأ فجوة النقد الأجنبي في الانحسار، وإزالة ضغط التصنيف السيادي من قبل وكالات التصنيف الائتماني بإذن الله تعالى.
وتجدر الإشارة إلى أن الحراك الاقتصادي الأعلى تأثيراً سيكون هو التعاون العربي-الخليجي الصيني، وكذلك التعاون الإقليمي بين الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية (22 دولة) حيث سيأخذ مسارات جديدة في التجارة والاستثمار في المشاريع لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في 2023، وتحسين أوضاع الأمن الغذائي، وتخفيف اختناقات سلاسل التوريد، والحفاظ على بعض الزخم الاقتصادي الكُلي لاسيما في قطاعات وأنشطة التشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والاتصالات والمعلومات.
إقرأ أيضاً
