اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي تضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، ان هذا القرار يثبت من جديد كفاءة الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، وقدرتها على تحقيق الأهداف التي يسعى لها الشعب الفلسطيني العظيم وقيادته، وذلك من خلال تحصيل قرارات أممية تعجل في تحرره من الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لأرض دولة فلسطين.
وأكد المالكي أن ما حصل بالأمس داخل أروقة الأمم المتحدة بمثابة هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف خلفه ويدعمه بكل الوسائل وبكافة الأساليب غير القانونية، التي تتناقض مع الشرائع السماوية والأعراف القانونية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير المالكي: "أن التصويت لصالح القرار يعتبر امتدادًا لتراكم الإنجازات لصالح الحق الفلسطيني ضد جميع محاولات تهميشه وتغيبه، كما أنه رسالة للحكومة الإسرائيلية الجديدة للتأكيد على أن شعبنا متمسك بكامل حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ويوفر فرصة أمام دولة الاحتلال لتغيير نهجها الاستعماري العنصري وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإفلاتها المستمر من العقاب، عليها التقاتها للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، والانخراط في عملية سياسية حقيقية ومفاوضات مع الجانب الفلسطيني تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين".
وفي ذات الوقت شدد المالكي على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة قوية ايضا للدول التي وقفت ضد القرار وحاولت تعطيله والدول التي تحاول باستمرار حماية الاحتلال، تطالبها بوقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وتصحيح موقفها باتجاه المسار الصحيح للتاريخ، انتصارا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وللعدالة الدولية.
