تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من الأحد أول يناير 2023، في رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
تحسين قيمة المعاشات
يأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني؛ تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمَّن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، وأن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.
وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ أكد أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3000 جنيه، حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملَّاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهري، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023.
قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص
وشدد المجلس على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى ١٠٠ جنيه، بدلًا من 70 جنيهًا.
