أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة حول إقرار وثيقة «سياسة ملكية الدولة أن دور الدولة كمبدأ عام، هو أن تُصَحِّح، وتكمَّل وتوجِّه السوق، والأصل في تدخل الدولة في السوق هو الاستثمار في تلك الأنشطة الاقتصادية التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها لانخفاض أو انعدام ربحيتها، ضمن أسباب أخرى.
و اضاف نوار خلال تصريحات لبوابة أخبار اليوم، أنه في حالات وقوع إضطراب أو أزمات، قد تضطر الدولة إلى الإستجابة بطرق إستثنائية ومختلفة، ومنها التدخل في السوق وملكية الأصول. ومع توسع التدخل في السوق، تتحقق آثار إيجابية عدة تأخذ مداها الإقتصادي والإجتماعي والبييئ، وعندئذ يكون من المهم ترشيد هذا التوجه لمنع مزاحمة الدولة للقطاع الخاص إذا زاد التدخل في السوق عن حده.
وجراء الأزمات التي مرت بها مصر، سواء لأسباب داخلية منذ ثورة يناير 2011، أو لأسباب خارجية جراء الأزمات الإقليمية والدولية التي توالت واحدة بعد الأخرى، رأت القيادة المصرية في ضوءها أهمية تدخل الدولة في السوق لإعتبارات إقتصادية وإجتماعية وقد نتج عنها عديد من الإيجابيات.
واستطرد ومن هنا يأتي، إقرار وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بتطوير إطار تنظيمي واضح يحدد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، ومعايير شفافية محددة تزيل أي ضبابية عن الأنشطة التي تتدخل فيها الدول وتلك التي لا تتدخل فيها بضخّ الإستثمارات، وحصص الملكية، ومعايير تحقيق الحياد التنافسي competitive neutrality لضمان أن تتنافس الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص على قدم المساواة، ولضمان الإستخدام الفعال للموارد داخل الإقتصاد وبالتالي تحقيق النمو والتنمية.
وتعتبر الوثيقة هي الأولى من نوعها في دول المنطقة، وتتضمن في مجملها معايير وآليات مماثلة لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى معايير وآليات جديدة ومبتكرة. ومن المتوقع أن تؤثر عملياً على محفظة الأصول المملوكة للدولة ونطاق وحجم أعمال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي خلال المرحلة القادمة من خلال التنفيذ المرحلي المتدرج للسياسة. ومن المتوقع تحقيق إيجابيات على:
• توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإقتصادية،
• تهيئة بيئة أعمال تنافسية وتنظيمية سليمة لتعزيز جاذبية الإستثمار، وحماية المنافسة في الأسواق،
• زيادة معدل إستثمارات القطاع الخاص التي تسهم في رفع معدل النمو الإقتصادي الكلي،
• زيادة خلق فرص عمل متنوعة التي تسهم في خفض معدلات البطالة،
• تحقيق وفورات مالية نسهم في زيادة الإستقرار المالي والإستدامة المالية للموازنة العامة.
وسيكون تنفيذها داعما لإستكمال مسار الإصلاحات الإقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية. وبحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، في جلسة مجلس الوزراء الخميس 29 ديسمبر 2022، دخلت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها.
إقرأ أيضا|برلماني: وثيقة ملكية الدولة تُمكن القطاع الخاص من المشاركة بالمشروعات القومية
