أكدت وزارة البترول خلال تقريرها الشامل لحصاد القطاع خلال عام 2022، حيث تم تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين طن هذا العام مقارنة بـنحو 7 ملايين طن العام السابق.
وذكر التقرير الصادر من وزارة البترول أنه بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 5ر3 مليار دولار خلال عام 2021 أى بنسبة زيادة 171% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً.
وقد نجح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في أغسطس الماضى في توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال.
وقد أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022 المليء بالتحديات من أجل زيادة الإنتاج والإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة.
وأشار إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع أفضل الممارسات العالمية، بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لاكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج.
ولفت الملا إلى أن تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمى ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول .
وأكد أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم فإن الاتحاد الأوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة، وبالتوازى فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الإقليمى في مجال الطاقة .
وأشار "الملا" إلى أن المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ قمم المناخ ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءاً من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخى خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات .
