لغى البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاریخ 13 فبرایر 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، وسمح البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
بوابة أخبار اليوم توضح، ماذا يعني قرار البنك المركزي بعودة العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية؟
قرار البنك المركزي المصري بالسماح بعودة العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية، بجانب الاعتمادات المستندية يعيد المساحة التي افتقدها المستوردون خلال الشهور الماضية من تعاملهم المبني على الثقة مع مصدرين في الخارج.
كما يعمل قرار البنك المركزي المصري بالسماح بعودة العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية، بجانب الاعتمادات المستندية، على توسيع المجال بعودة خطوط تعامل وخطوط إمداد كانت توقفت مع صدور هذا القرار، وبالتالي سيخف الضغط على المتطلبات الفورية والعاجلة لسداد نقد أجنبي على عكس ما تتطلبه الاعتمادات المستندية التي تتطلب هوامش اعتمادات ثم سداد باقي قيم هذه الاعتمادات عند وصول البضائع.
ويعني قرار البنك المركزي المصري بشأن السماح بعودة العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية، بجانب الاعتمادات المستندية، عودة مستندات التحصيل للعمل بكامل قوتها؛ مما ينشط حركة عرض السلع وإخراجها من الجمارك والموانىء وتقليص التراكم الحالي للبضائع في الموانىء وزيادة عرض السلع في الأسواق المحلية مما يساعد على خفض الأسعار.
وقرار البنك المركزي اليوم الخاص بالسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، لا يعني إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ العمليات الإستيرادية، وإنما يعني قبول العمل بالاعتمادات المستندية بجانب مستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، فتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس الماضي يستدعي العمل بالاعتمادات المستندية.
وتصب منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، في صالح الاقتصاد المصري، لما تتيحه من تيسيرات في التسجيل وتقليل زمن الإفراج الجمركي، فتقليل المستندات المطلوبة للتسجيل من أهم مزايا ACI، فضلا عن تسهيلات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التي يسّرت على المتعاملين مع الجمارك، خلال الفترة التجريبية الماضية، كما أنّ هناك تواصلًا فعَّالًا ومثمرًا بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية.
وتساهم منظومة التسجيل المسبق للشحنات في ضمان جودة المنتج المستورد والمحلي وتشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد.
ويدخل جزءًا كبيرًا من البضائع المستوردة الواردة إلى مصر في صناعات متعددة، ومِن ثمَّ فمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على منظومة الصناعة في مصر، في ظل منع دخول مستلزمات الإنتاج الرديئة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصناعية، ويشجع الصناعة الوطنية.
اقرأ أيضاهل عودة مستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية يلغي الاعتمادات المستندية؟
