يعتقد العديد من المواطنين أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق أرباحا هائلة هي والشركات التابعة لها خاصة بعد خطة رفع الدعم تدريجيا و ارتفاع أسعار فواتير الاستهلاك الشهرية هذا بخلاف السؤال المتكرر الذي يدور فى ذهن اغلب المستهلكين و هو لماذا يتم رفع سعر الكهرباء، فى ظل تصديرها لدول الجوار؟ .
وتقدم "بوابة اخبار اليوم" من خلال هذا التقرير توضيح واجابة لكل هذه الأسئلة.
- سعر الانتاج
نجح قطاع الكهرباء بعد تولي الرئيس السيسى قيادة البلاد القضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهرباء وتحويل عجز الطاقة الكهربائية إلي تحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء يوميا يبلغ 27 الف ميجاوات لكن سعر بيع الكهرباء فى مصر أقل من تكلفة الإنتاج الذي يبلغ 121 قرشا للكيلو وات الواحد وهذا الوضع يهدد النجاح الذى استطاع قطاع الكهرباء تحقيقه فى السنوات الماضية، لأن المحطات تحتاج لاعمال تطوير و صيانة بخلاف قطع الغيار التي تحتاج إلى عملة صعبة هذا بالاضافة إلى ضرورة إنشاء محطات جديدة مع التوسع الجرافي وانشاء مدن جديدة و استيعاب الزيادة السكانية بالمستقبل وكل ذلك يحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة وكان الحل الوحيد هو وضع خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتصل إلى سعر التكلفة بعد رفع الدعم بشكل تدريجي حتى يستطيع قطاع الكهرباء الحفاظ على مكتسبات التطور الذى حققها خلال السنوات الأخيرة.
- أقل من نصف الثمن
ومع بدء خطة رفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء وحتى الآن نجد ان هناك نحو 17 مليون مشترك يحصلون على الكهرباء بأقل من نصف ثمنها، وهم أصحاب الثلاث شرائح الأولى الذين يحصلون على الكهرباء أقل من نصف سعر انتاجها على الدولة .
حيث نجد اجمالى عدد مستهلكي الشريحة الأولى والتى يكون الاستهلاك فيها من صفر إلى 50 كيلووات نحو 3 ملايين و201 ألف مشترك وسعر الكيلو وات فيها 48 قرشا تتحمل الدولة من قيمة فواتير تلك الشريحة 67% من قيمة الفاتورة.
و عدد المشتركين بالشريحة الثانية والتي يكون الاستهلاك فيها من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة نحو 4 ملايين و141 الف مواطن وسعر الكيلو وات فيها 58 قرشا و تتحمل الدولة ما يقرب من 63% من قيمة الفاتورة بتلك الشريحة.
بجانب اصحاب الشريحة الثالثة والذين يستهلكون من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة تعتبر أكثر الشرائح من حيث عدد المواطنين ويبلغ عددهم 10 ملايين و11 ألف مواطن وسعر الكيلو وات فيها 77 قرشا وتتحمل الدولة أكثر من 49% من اجمالي قيمة الفاتورة بتلك الشريحة.
و لو تم جمع اعداد المشتركين بالثلاث شرائح الاولي سنجدهم نحو 17 مليون و353 الف مشترك يحصلون على الكهرباء بأقل من نصف ثمنها.
- مشروعات الربط
وتسعي الحكومة المصرية تسعير الكهرباء لبيعها بسعر التكلفة وفقا لخطة مدروسة، لكن مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول المجاورة هدفها استثمار طاقة مصر المستقبلية من إنتاج الكهرباء وبالأخص الطاقة المتجددة وتصديرها إلى دول الجوار واستغلال الطاقات الكامنة بالاقتصاد المصرى وتوفير موارد للبلاد بالعملات الأجنبية.
- مديونيات الكهرباء
ويعاني قطاع الكهرباء المصري من مديونيات تفوق الـ 100 مليار جنيه، اغلبها لقطاع البترول مقابل سعر الغاز الطبيعى و المازوت المستخدم في تشغيل المحطات ومع تعرض القطاع لهذه الصدمات العنيفة إلا أنه ما زال يدعم أسعار الكهرباء حتى ألان.
ويكلف دعم الكهرباء حتى عام 2025 ما يقرب من 16 مليار جنيه سنويا أى أن القطاع لا يحقق أرباحا بل يتعرض للعديد من الخسائر بسبب العديد من المعوقات التى تنحصر في 7 نقاط وهم:
- نسبة الفقد
نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية من المعوقات التي تقابل شركات توزيع الكهرباء وتنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فني والثاني ناتج عن سرقات تيار والثالث المؤجل والمغلق، ويكبد هذا الفقد قطاع الكهرباء خسائر سنوية تصل لـ10 مليارات جنيه.
الجزء الأول فني بنسبة 5 % ويكبد قطاع الكهرباء ما يقرب من 4 مليار جنيه سنوياً، والثاني والثالث مقسم بين سرقات التيار الكهربائي والمؤجل بنسبة 10%، ويكلف القطاع خسائر سنوية تبلغ 6 مليارات جنيه.
- مديونيات الهيئات الحكومية للكهرباء
وبلغت مستحقات وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لدى الوزارات التابعة للجهاز الإداري للدولة وباقي الجهات الحكومية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي نحو 37 مليار جنيه وذلك حتى شهر يوليو الماضي.
وتضمنت مستحقات قطاع الكهرباء 1.5 مليار جنيه لدى مصلحة الميكانيكا والكهرباء بجانب 277 مليون جنيه مديونية الاوقاف و 18 مليار جنيه مديونيات شركات المياه والصرف الصحي بالإضافة بالإضافة إلى 17 مليار جنيه مديونية باقي الهيئات والوزارات .
- سرقة التيار
شبكة توزيع الكهرباء تتعرض لخسائر مالية ضخمة حيث بلغ عدد سرقات التيار على مدار الأعوام الخمسة الماضية يقترب من 15 مليار جنيه، اى أكثر من 2 مليار جنيه خسائر سنويا بسبب تفشى ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والبناء العشوائي.
وبلغ إجمالي سرقة التيار الكهربائي ما يقرب من 300 مليون كيلو وات ساعة شهريا على مستوى محافظات الجمهورية وهو ما دفع الوزارة المضي قدما في تركيب العدادات الكودية لوقف نزيف السرقات والتعدي على الشبكة الكهربائية بشكل غير شرعي.
عجز التحصيل
تعاني بعض شركات توزيع الكهرباء من عجز في نسبة تحصيل الفواتير الشهرية من المشتركين، و القطاعات المختلفة مثل مديونية النوادى الرياضية لشركات توزيع الكهرباء والتي بلغت نحو 158 مليون جنيه الف بينما بلغت مديونية مراكز الشباب نحو 17 مليون جنيه. بجانب تراكم الديون لدى القطاع السياحي خاصة المنشآت السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي تقترب من 5 مليار جنيه.
لذلك قررت الشركة القابضة للكهرباء، رفع عداد أي مشترك امتنع أو تهرب عن سداد الفواتير الشهرية سواء "منزلي - تجاري" على مدار 3 أشهر متتالية، واستبداله بآخر مسبق الدفع بعد دفع المستحقات القديمة وثمن العداد الجديد .
- سعر الغاز الطبيعي
ومن المعوقات التى تقابل قطاع الكهرباء أيضا هي زيادة سعر الغاز الطبيعي المورّد لمحطّات انتاج الكهرباء من 3 دولار إلى 3.25 دولارًا لكلّ مليون وحدة حرارية، إلّا أنّه تم تثبيت السعر لمحطّات إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولارات لكلّ مليون وحدة حرارية، وذلك حتّى لا يتحمّل المستهلك النهائي للطاقة أيّ أعباء ماليّة إضافية، وتتحمّل وزارة الماليّة نتيجة لذلك عبئًا ماليًّا مقداره 29.9 مليار جنيه .
وبعد ارتفاع أسعار الغاز عالميا بدأت الحكومة خطة لترشيد الغاز المستخدم فى محطات إنتاج الكهرباء لتوفير العملة الأجنبية وتحقيق عوائد مالية نتيجة تصديره لعدد من الدول، وذلك بعد اتفاق بين وزارتى الكهرباء والبترول بتخفيض كميات الغاز بالمحطات واستبدالها بالمازوت لتوليد الكهرباء، حيث كانت الدولة تستخدم أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي للكهرباء.
-العملة الصعبة
ارتفاع سعر الدولار يوثر بشكل كبير على قطاع الكهرباء لان اغلب التعاملات المادية تتم بالدولار سواء في شراء قطع غيار أو التعاقد على إنشاء محطات جديدة أو تطوير محطات قديمة .
- الأحوال الجوية
وتتعرض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى خسائر عديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد من حين إلى آخر وكانت أخر تلك الخسائر ،خلال تعرض البلاد لعاصفة التنين في عام 2020 حيث بلغت تلك الخسائر ما يقرب من 400 مليون جنيه نتيجة تراكم مياه الأمطار بمنسوب مرتفع وسقوط أبراج وأعمدة على الجهود المختلفة بسبب سرعة الرياح الشديدة.
اقرأ أيضا3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إماراتية لتصنيع كابلات الجهد المتوسط
