أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، وعمرو حزين، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، و عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة.
إقرأ أيضا|«القومي للأجور» يكشف مفاجأة لعاملي القطاع الخاص | فيديو
