أكدت وزارة البترول استمرار ما يشهده السوق المحلى من حالة استقرار كامل السوق المحلى في تلبية احتياجاته من امدادات الوقود، جاء ذلك خلال تقريرها السنوي عن انجازات القطاع.
فقد تم خلال العام 2022، الوفاء باحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وبلغ إجمالي ما تم استهلاكه منهما حوالى 81 مليون طن بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق، وذلك بواقع 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية و45.5 مليون طن من الغاز الطبيعي.
والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المنتجات البترولية والغاز الطبيعي منها :
- تشغيل 125 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.
- توصيل الغاز الطبيعي إلى1.1 مليون وحدة سكنية للعام الرابع على التوالي.
- 200 منطقة جديدة تستفيد بالغاز الطبيعي لأول مرة.
- استمرار إطلاق الغاز الطبيعي في قرى مبادرة حياة كريمة.
- 185 قرية تستفيد بالغاز في مبادرة حياة كريمة.
- بدء مد شبكات الغاز فى700 قرية بمبادرة حياة كريمة.
كما تهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية في سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2022 تحقيق ما يلى:
أولاً: نقل وتوزيع المنتجــات البتروليــة
• تم تشغيل 101 محطة جديدة ومنفذاَ لتموين وخدمة السيارات و18 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ، بإجمالي 3092 مركزاً، وذلك استمراراً للجهود الرامية للتيسير على المواطنين.
ثانياً : المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
استمرارا لجهود قطاع البترول في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز وذلك طبقاً لما يلى:
- للعام الرابع على التوالي يتم توصيل الغاز إلى ما يتراوح بين 1ر1 -2ر1مليون وحدة سكنية سنوياً تعادل حوالى 19 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها إلى حوالي 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2022 ، كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 200 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2022 ، كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1825 مستهلك تجارى، و124 مصنع.
- وفى إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري والقري والنجوع الاكثر احتياجاً، فقد تم توصيل الغاز الى185 قرية من بداية المشروع وحتى الآن تخدم حوالى 620 ألف عميل، وقد بدأ العمل خلال العام في مد شبكات الغاز الارضية الى700 قرية، هذا بخلاف 534 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومي وسيتم توصيلهم بالغاز الطبيعي بالتزامن مع تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.
ثالثاً: التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لتموين السيارات
في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، تعمل وزارة البترول جاهدة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وتم خلال عام 2022 مايلى:
- تحويل حوالى 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة 16% عن عام2021 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى حوالى 483 ألف سيارة.
- إنشاء 125 محطة تموين بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام لتصل إجمالي عدد المحطات إلى 862 محطة منذ بدء النشاط ، ويمثل عدد المحطات التي تم انشاءها خلال عام 2022 حوالى 19% من إجمالى عدد محطات الغاز المٌنشئة على مدار الـ 25 عاماً السابقة ، وقد ارتفع المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 73 مليون متر مكعب عام 2021 إلى حوالى 93 مليون متر مكعب عام 2022 بزيادة حوالى 27% وذلك في مؤشر ايجابى على تنامىالاقبال على تحويل السيارات لإستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات بدلا من البنزين والسولار.
وقد أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022 الملىء بالتحديات من اجل زيادة الإنتاج والإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة.
وأشار إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع أفضل الممارسات العالمية، بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لاكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج.
ولفت الملا الى ان تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمي ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول .
وأكد أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم فإن الاتحاد الأوروبي ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة ، وبالتوازي فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الإقليمي في مجال الطاقة.
وأشار الملا الى أن المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ ققم المناخ ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءاً من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات .
اقرأ أيضا | الأحد.. بدء تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي لشهر يناير
