رئيس الضرائب يكشف أهمية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية.

وأضاف رئيس المصلحة في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر الجاري ، لافتا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة 2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية.

والجدير بالذكر أن الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات، أكد أن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 وذلك حتى 31/12/2022.