أوضح د.طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه تم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التى تساعد على الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وإعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للأكياس أحادية الاستخدام ، وإطلاق منصة إلكترونية تجريبية في مجال إدارة المخلفات، وكذلك إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.
جاء ذلك خلال ترأس د.طارق العربى إجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاستراتيجية تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في إستهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.
ووجهت الوزيرة بسرعة تفعيل الادوار والمسئوليات وخصوصا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.
وتضمن الاجتماع مراجعة خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية، والتأكيد على الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية للخروج بخطوات جديدة نحو التقليل والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وهو ما سيتم بشكل تدريجى خلال الفترات القادمة.
كما تم مناقشة الإجراءات المنفذة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة وعلى رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٢٦ لسنة ٢٠٢٢ لوضع الضوابط والاشتراطات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام .
وتضمن الاجتماع أيضا عرض لجهود دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، إلى جانب ما يتعلق بالدعم الفني وبناء القدرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال.
أقرأ أيضا : وزيرة البيئة: إعداد إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الهواء
