أعلنت موسكو حظر مبيعات النفط للدول والشركات التي تلتزم بحد أقصى لسعر الخام الروسي، وفق ما تفرضه دول غربية.
ودخل سقف السعر الذي تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة الدول السبع الصناعية وأستراليا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري.
ويمنع ذلك الدول من دفع أكثر من 60 دولارا لكل برميل من النفط الروسي.
واكدت روسيا إن نفطها ومنتجاتها النفطية لن تُباع لأي طرف يفرض سقفًا للسعر.
وبحسب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الحظر سيصبح ساري المفعول لمدة خمسة أشهر من 1 فبرايرحتى 1 يوليو من العام المقبل 2023
وسيصبح حظر منفصل على المنتجات النفطية المكررة، مثل البنزين والديزل، ساري المفعول في تاريخ تحدده الحكومة الروسية لاحقا.
وقال المرسوم أيضا إن الرئيس بوتين يمكن أن يعطي "إذنا خاصا" لإمداد الدول الواقعة تحت الحظر.
وطرحت مجموعة الدول السبع الصناعية صاحبة الاقتصادات الكبرى في العالم لأول مرة فكرة تحديد سقف للسعر في سبتمبر الماضي، من أجل منع موسكو من استخدام عائدات النفط لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وعلى الرغم من انخفاض الطلب الغربي على النفط الروسي بعد الغزو، ظلت الإيرادات الروسية مرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار والطلب في أماكن أخرى، بما في ذلك من الهند والصين.
وتم بالفعل فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المستورد عن طريق البحر، إلى جانب تعهدات مماثلة من بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى.
ويهدف سقف السعر إلى خفض عائدات النفط الروسية بشكل أكبر، ويمنع شحن أي خام روسي يباع بأكثر من 60 دولارا باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين التابعة لها.
اقرأ أيضًا| محلل اقتصادي: روسيا استفادت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار النفط السنوات الماضية
