طفرة هائلة بالمشروعات الخـدمية فى المحافظات (٤)

2022 عام الإنجازات| «السويس»: إنجاز طريقي القاهرة والإسماعيلية على أعلى مستوى

طريق السويس القاهرة بعد التطوير
طريق السويس القاهرة بعد التطوير

تولى القيادة السياسية بمحافظة السويس اهتماماً كبيراً منذ عام 2015 إذ بدأت تنفيذ عدة مشروعات تنموية على رأسها المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، فضلا عن مشروعات الإسكان والمرافق، وتطوير المدن وتخطيط المناطق غير المخططة، كما يحظى القطاع الصحى باهتمام كبير ومن المنتظر أن تصبح للسويس مكانة متميزة على الخريطة الصحية لمصر فى العام الجديد.


وشهد عام 2022 تحقيق عدة إنجازات على مستوى المشروعات الخدمية، من أبرزها استكمال وتطوير وتوسعة طريق السويس القاهرة من جهة السويس، لتنفيذ توسعات جديدة بالطريق الذى يخدم أهالى المحافظة والمتجهين من القاهرة إلى سيناء، ولسرعة إنجاز أعمال التطوير والتى استغرقت أقل من 4 شهور جرى غلق الطريق أمام حركة السيارات وتحويل مسار المسافرين إلى طريق جنيفة الصحراوي، وجرى فتح الطريق أمام الحركة المرورية بشكل تجريبى فى أبريل الماضي.


ويعتبر طريق السويس أحد الشرايين المهمة فى الشبكة القومية للطرق إذ يربط الطريق العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءاً من الطريق الدائرى والطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائرى الإقليمى الذى يربط محافظات الوجه القبلى بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعى و القاهرة الإسماعيلية الصحراوى مروراً بطريق جنيفة، وطريق القطامية العين السخنة وينتهى بالربط مع طريق المحاجر.. وقال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس إن الطريق يبلغ طوله 109 كم و يحتوى على عدد 24 كوبرى وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية المهمة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقى مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالى الرئيسى للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنين، وإنهاء الزحام المرورى وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تسهم فى زيادة حركة التدفق التجارى وحجم الاستثمارات.


كما شهد عام 2022 الانتهاء من مشروع تطوير طريق «السويس-الإسماعيلية» وهو أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي، الكبير لتطوير شبكة الطرق بجميع محافظات الجمهورية، وجرى تطوير بطول 80 كم وعرض 13.9 متر أسفلتي، ليصبح الطريق 3 حارات فى كل اتجاه بدلا من حارتين، حيث يربط الطريق بين السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، وتجاوزت التكلفة المالية للمشروع ملياراً و250 مليون جنيه.
قطعت وزارة الصحة والأجهزة المعنية شوطاً كبيراً فى تنفيذ المجمع الطبى بالسويس، وشهد العام الجارى تنفيذ نسبة كبيرة من المجمع، وهو أحد أكبر المشروعات القومية داخل المدينة وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل.


ويقول اللواء عبدالمجيد صقر إن نسبة التنفيذ تخطت 90% بمشروع المجمع الطبى الشامل، وهو أحد المشروعات القومية لوزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية للتأمين الصحى الشامل.
وأكد المحافظ أن المشروع سيبدأ العمل والتشغيل لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، وعدد من المحافظات المجاورة، أعلى مستوى خلال النصف الأول من العام المُقبل.


وتبلغ طاقة المجمع الطبى 427 سريراً، ويشمل مبنى المجمع الرئيسى طابقاً أرضياً يضم قسم الطوارئ، والجراحات البسيطة، والمعمل، والصيدلية، وغرفة العزل، وغرفة الفحص والفرز، وقسم التعقيم، والمشرحة، والمغسلة، وقاعة المؤتمرات، وقسم الأشعة.


كما يضم المبنى الرئيسى 3 أدوار علوية، ويشمل الطابق الأول قسم العلاج الطبيعي، وقسم المعامل، وبنك الدم، وقسم المناظير، وقسم الإقامة، وقسم الولادة وقسم العناية الفائقة لحديثى الولادة، وقسم الغسيل الكلوي، ووحدة الحروق، وبها ٤ غرف عناية مركزة، و3 غرف عزل، وغرفة تحضير وإفاقة.
وأضاف المحافظ أن الطابق الثانى يضم قسم الإقامة بسعة 104 غرف مرضى، و16 غرفة عزل، أما الطابق يضم قسم العناية المركزة الجراحية وغرفتى عزل، وقسم العمليات ويضم 12 غرفة عمليات، وغرفة تحضير وإفاقة، وقسم القسطرة ويضم 4 عيادات، وغرفة تحضير وإفاقة، والعناية بالقلب، وبه 3 غرف عزل، وقسم العناية المركزة لطب الأطفال.


كما يضم المشروع مبنى العيادات الخارجية من طابق أرضي، و3 أدوار علوية، بإجمالى 64 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات الطبية، وكذلك قسم الأشعة، والصيدلية، ومكاتب إدارية، كما جرى إنشاء سكن الأطباء، بسعة 6 استراحات دوبليكس، وقسم التمريض بسعة أكثر من 40 غرفة.
كان أهالى السويس يلجأون للسفر إلى الإسماعيلية لإنهاء إجراءات التقاضى المتعلقة بهيئة قضايا الدولة، إلى أن جرى افتتاح مقر لهيئة قضايا الدولة بالسويس وذلك بمكان المقر القديم للحزب الوطنى المنحل، إذ جرى إعادة تخصيصه بما يعود بالنفع على المواطنين ورفع عبء السفر إلى المحافظات المجاورة لإنهاء إجراءات التقاضي.


وقال المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة خلال الافتتاح إن مقر الهيئة فى السويس يأتى فى إطار خطة التطوير التى شملت عدداً كبيراً من مقار هيئة قضايا الدولة بالمحافظات، وجعلها مقاراً ذكية، مزودة بجميع التقنيات الحديثة، مع دمج التكنولوجيا الذكية فى البنية التحتية لتلك المقار، الأمر الذى يسهم فى سرعة وتنظيم العمل القضائي، تحقيقاً للعدالة الناجزة.


وأضاف أن تصميم مجمع هيئة قضايا الدولة بالسويس، جرى تنفيذه بواجهة حضارية، وعلى مساحة تبلغ 1400 متر مربع، وارتفاع 4 أدوار، وجرى تجهيزه بأحدث التقنيات الحديثة، ونظم الحماية المدنية والتأمين، بالإضافة إلى تزويده بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ المستندات والسجلات القضائية، بما يضمن سرعة إنجاز العمل القضائي.
كما شهد العام افتتاح المركز التكنولوجى المطور وأكد محافظ السويس أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع فى تنفيذ المراكز التكنولوجية التى تقدم الخدمات للمواطنين، حيث تسهم فى فصل المواطن عن الحى تماما وتقدم كافة الخدمات له.
وأشار صقر إلى أن المركز التكنولوجى مزود بعدد 12 شباكاً لمختلف المهام والوظائف لتقديم مختلف الخدمات لقاصدى المركز، وصالة انتظار، وأيضاً شاشات إلكترونية إرشادية، وغرفة تحكم مركزية لربط المركز بجميع إدارات المحافظة وكذا الربط بالمنظومة الرئيسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المركز به تجهيزات خاصة لاستقبال المواطنين من كبار السن وذوى الهمم .


وجرى افتتاح محطة الزراير بعد تطويرها ورفع قدرتها الاستيعابية، وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بمحافظات القناة، أن المحطة جرى إنشاؤها عام 2005 وتخدم حاليا نحو 130 ألف نسمة.
وأشار اللواء عصمت إلى أن المحطة تمثل نقطة مصب لكل من محطات: الأربعين، وكفر حمودة، وتل القلزم، وعمر بن الخطاب، بجانب شبكات الصرف بمناطق: العبور، وكفر احمد عبده، والمدينة الصناعية، والزراير، والملاحة الجديدة، وحى الكويت.