ظلت شحنة كبيرة من الأسماك تزن حمولتها 1700 طن فى ميناء الإسكندرية لمدة ثلاث أسابيع فى حقبة الثمانينيات، بسبب مشكلة بين وزارة التموين وأسطول أعالى البحار حول سعر السمك.
اقرأ أيضا | بابا شارو فاز بـ500 دولار تنازل عنها كلها للإذاعة
وقد اتهمت شركة أعالى البحار وزارة التموين بتقاعسها عن حل المشكلة، وأن الخلاف جاء بسبب سعر السمك.
بدأت القصة كما ترويها صفحات جريدة أخبار اليوم فى عددها الصادر يوم 19 من شهر يناير عام 1980..
فعندما أصدر الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء آنذاك، قرارًا بتعيين مجلس إدارة جديد لشركة أسطول أعالى البحار، بعد أن تعالت أصوات كثيرة بحل هذه الشركة، وبيع سفن الأسطول المصرى فى المزاد العلنى، بعد أن حققت خسارة مالية منذ إنشاء الشركة فى 1967 وحتى عام 1978 بلغت 11 مليون جنيه.
لكن الدكتور محمود داود وزير الزراعة فى ذلك الوقت قرر تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الاقتصادية للشركة، وبعد أن تم الانتهاء من الدراسة، اتضح أن مجلس الإدارة السابق للشركة والذى تم تنحيته، هو الذي تسبب فى كل هذه الخسائر، ولا بد من الإبقاء على الأسطول المصرى ودفعه لكى يعود للصيد، ويستعيد نجاحه من جديد بعد توقف لمدة عامين، بسبب صيانة السفن فى إيطاليا..
وعندما انتهت أعمال الصيانة، خرجت السفن من إيطاليا متجهة الى سواحل المغرب ثم موريتانيا للصيد هناك، لكن الدولتان منعت سفن الأسطول المصرى من الصيد فى مياههما.
وبدء الأسطول المصرى يبحث عن مكان أخر ليصيد فيه، فاتجه الى سواحل انجلترا ونيوزيلندا، وتم صيد السمك هناك، حتى وصلت الحمولة الى 1700 طن.
وعندما جاءت السفن الى مصر تم إبلاغ وزارة التموين المتمثلة فى هيئة السلع التموينية، وشركة تسويق الأسماك، وطلبت منهم استلام الشحنة، لكن الوزارة رفضت بسبب تمسكها باستلام الشحنة باسعار قديمة لا تتناسب مع ما تحتويه الشحنة.
وهنا تصاعدت الأمور توترا وظلت الشحنة لمدة ثلاث أسابيع لكن فى النهاية رضخت شركة أعالى البحار لمطلب وزارة التموين حتى لا تفسد الشحنة، وتم تخفيض الاسعار بمثابة 30 دولار عن كل طن من سمك الماكريل و50 دولار عن كل طن من سمك المرجان.
المصدر مركز معلومات أخبار اليوم
