نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم الأحد، مؤتمرها العلمي السنوي السادس بعنوان (الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع المصري).
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ورئيس المؤتمر الدكتور وليد محمد الشناوي عميد الكلية ، ونائب رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر ، والدكتور المعتصم بالله مصطفى مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية .
اقرأ أيضا|جامعة المنصورة تكرم «الطفل المعجزة» الأول بمسابقة الحساب الذهني الدولية| صور
ركز المؤتمر على توضيح الجوانب القانونية والاقتصادية لإجرام العنف، وذلك لحاجة المجتمع المصري لآليات تشريعية واقتصادية فعالة من أجل معاونة الدولة في جهودها للتصدي لهذه الظاهرة .
يأتي المؤتمر بحضور كوكبة من علماء وفقهاء القانون ومنهم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق عضو لجنة الإصلاح التشريعي، والدكتور أحمد شوفي ابو خطوة استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق ، والدكتور تامر محمد صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .
وحضر المؤتمر كلا من الدكتور محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق والدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة, و مثلت جيهان عبدالحافظ المجلس القومي للمرأة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات والأساتذة والباحثين من كليات الحقوق بجامعة المنصورة و بالجامعات المصرية.
وأكد أ.د أشرف حافظ وكيل الدراسات العليا والبحوث على أهمية وجود مؤتمر للدراسات العليا وأهمية البحث العلمي بأنه أصبح عنوان الدول المتقدمة وأن جامعة المنصورة رائدة في التقدم في التصنيفات العالمية، وأثار سؤالا هل ظاهرة العنف ظاهرة جديدة في المجتمع المصري؟ كما أعرب عن سعادته لاختيار موضوع المؤتمر لما له صدى وأهمية مجتمعية.
أكد الدكتور وليد محمد الشناوي على أن كلية الحقوق جامعة المنصورة من الكليات التى تحتل مكانة مرموقة ومتميزة على المستوى المحلى والإقليمي، فقد أخذت على عاتقها منذ أكثر من عشرون عاماً أن يكون لها السبق فى معالجة المشكلات المجتمعية الاقتصادية منها والقانونية من خلال عقد مؤتمر علمي سنوياً للدراسات العليا يتناول المشكلات الاقتصادية والقانونية التى تهم المجتمع المصري .
وأضاف، كما يهدف المؤتمر إلى تحليل ودراسة تأثير جرائم العنف على أركان المجتمع المصري، بيان أهمية الحاجة لوجود أنظمة قانونية وتشريعات فعالة للحد من جرائم العنف، دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لجرائم العنف وإمكانية معالجتهات، الاطلاع على أحدث الأنظمة القانونية التي ساهمت في الحد من جرائم العنف وإمكانية الاستفادة منها.نشر الوعي لدى شباب الباحثين بخطورة هذه الجرائم والتفكير في سبل المواجهة القانونية والاقتصادية لها.
كما أشار أ.د إبراهيم عبدالله إلى أهمية إشراك الباحثين في مختلف مراحل الدراسات العليا وكذلك الباحثين في مختلف المؤسسات العاملة على ارض الوطن. فتقدم للمؤتمر ما يقارب 200 بحث للمشاركة تم اختيار 24 بحثا تم تحكيمهم عن طريق لجنة علمية تحاول معالجة الظاهرة من خلال أوراق بحثية .
واوضح الدكتور معتصم بالله مصطفي مقرر المؤتمر الفارق بين أنواع العنف طبقا لتقسيم منظمة الصحة العالمية (العنف الموجه ضد النفس العنف بين الأشخاص العنف الجماعي ومدى تأثير العنف على الاقتصاد مع الإشارة للإحصائيات الداله على ذلك.
واستهل المؤتمر أولى جلساته برئاسة الأستاذ الدكتور رضا عبدالسلام رئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومحافظ الشرقية الأسبق ومقرر الجلسة الأولى م.م ميريت ممدوح مدرس مساعد بقسم القانون الدولي العام وتشمل هذ الجلسة علي 7 أبحاث وتتاليت الجلسة الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق ومقرر الجلسة م.م أسماء اسماعيل الشربيني مدرس مساعد بقسم القانون العام و احتوت الجلسة على 9 أبحاث.
وجاءت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومقرر الجلسة الثالثة م.م محمد ناصر مشالي مدرس مساعد بقسم القانون التجاري وتضم الجلسة 8 أبحاث.
ويختتم المؤتمر بجلسة ختامية برئاسة الدكتور أحمد لبيب استاذ القانون التجاري بالكلية . ويتم مناقشة اهم توصيات المؤتمر التي يكون لها دوراً بارزاً في إثراء الحياة القانونية والاقتصادية في المجتمع.
كما أوضح الدكتور مصطفي البنداري في الجلسة الختامية أنه تقدم للمؤتمر 200 بحث تم التحكيم واختيار 24 بحث من مختلف التخصصات وبعد الانتهاء من الإشكاليات والمناقشات تم التوصل إلى عدة توصيات البعض تم بالفعل والبعض الآخر آمالين العمل عليها علي ثلاث مستويات بداية من المستوى الوقائي بنشر الوعي المجتمعي بالخطر الذي يشكله العنف الإلكتروني عن طريق وضع آليات تربوية وأخلاقية ودينية.
