أكد د. سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن الاستثمار وخاصة من قبل القطاع الخاص سواء كان (محلي أو اجنبي) هو العمود الفقري لأي اقتصاد، فهو المضخة الحقيقية لتدفقات النقد الأجنبي والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة ومصدر لامتصاص القوة العمل المتزايدة، وبالتالي تحسين مستوى معيشة الافراد بعيدة عن الضغط على ميزانية الحكومة والانفاق الحكومة على أوجة التنمية البشرية المتعددة.
اقرأ أيضا|انطلاق جلسات الحوار الوطني منتصف يناير | خاص
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"،أن الدولة المصرية تسعي إلى تعزيز مناخ الاستثمار وقامت بجهود واسعة في كافة المستويات المتعلقة بمناخ الاستثمار، وبالفعل استطاعت مصر الحفاظ على مكانة ضمن أكثر الدول الافريقية والعربية الاكثر جذبًا للاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وتابع: في ظل التنافس العالمي والإقليمي القوي لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وكذلك تنامي احتياجات الاقتصادات الوطنية للاستثمارات الخاصة مقابل محدودة الموارد الحكومية وعدم قدرة الحكومة على لعب دور المستثمر بشكل مستمر، كان من الحتمية أن يتم خلال الحوار الوطني فتح المجال للتقييم أداء الاستثمار في مصر والوضع التنافسي للدولة المصرية في مجال جذب الاستثمار، والمعوقات وسبل تحسين مناخ الاستثمار.
قضايا الاستثمار في الحوار الوطني
أكد د.سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن من أبزر النقاط التي تحرص لجنة الاستثمار في الحوار الوطني على مناقشتها؛ تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الدولة المصرية لنحو 26% من إجمالي الاستثمارات عام 2020/2021 بعدما كان يستحوذ على حوالي 45%من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الأعوام السابقة. بينما تستهدف الدولة وصول مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وتابع أن إعادة النقاش حول إجراءات الإعسار التي تشمل الكيانات القانونية المحلية، حيث يشتكي الكثير من المستثمرين من عدم وضوح وتعقد إجراءات الاعسار؛ حيث يوجد ارتفاع في تكلفة إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية أو فرض الدين، وكذلك طول فترة إنهاء إجراءات الإعسار، وبالإضافة إلى مشاكل الاستيراد؛ حيث تعاني من طول الوقت والتكلفة المرتبطين بالعملية اللوجستية والامتثال الوثائقي.
وشدد على ضرورة تنويع مصادر التمويل وتسيرها، خاصة في ظل محدودية مصادر التمويل، فلا زال التمويل المصرفي مرتفعة التكلفة والاجراءات هو الغالب في السوق المصري، أمام تواضع دور البورصة كمصدر للتمويل وزيادة راس المال، وكذلك محدودية دور المؤسسات التمويل غير المصرفية الاخري. وبسبب مشاكل التمويل المصرفي بلغت نسبة الشركات التي تستخدم البنوك لتمويل الاستثمار (% من الشركات) نحو 10.3% في عام 2020، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي.
ويمثل ضعف السيولة من النقد الاجنبي عائقًا أمام القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى تعثره، وعدم القدرة عل دفع التزاماته الدولية لدى الموردين والدائنين؛ حيث ارتفعت الديون الخارجية للقطاع الخاص غير المضمونة من 22.5 مليون دولار في يونيو 2015 إلى392 مليون دولار عام 2021، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 764.5 مليون دولار في مارس 2022.
وتأتي الأعباء الضريبية ضمن معوقات لجذب الاستثمار؛ ي ظل وجود دول منافسة تعد ملاذ ضريبي مقارنة بمصر، في ظل تعدد المدفوعات الضريبية؛ حيث بلغ عدد مدفوعات الضرائب في مصر 27 ضريبة؛ لتصبح مصر من كبرى الدول في العالم من حيث عدد مدفوعات الضرائب متمثلة في ضريبة أرباح تجارية وأخرى عقارية بجانب كسب العمل، بخلاف ضرائب القيمة المضافة وغيرهم، مقابل 19 ضريبة كمتوسط في الدول العربية و15 ضريبة لدول الشريحة العليا من الدول متوسط الدخل التي من بينها مصر.
ومن الطبيعي لا تستطيع الحكومة المصرية خفض نسبة الضرائب عن الوضع الحالي في ظل الاعتماد على الايرادات الضريبية بشكل اساس لتغطية احتياجات الانفاق العام، ولكن هناك بعض المشاكل التي تثقل المستثمر باعباء ضريبية مبالغ فيها، وعلى رأس التقديرات الجزافية وغيرها من مشاكل ميكنة المنظومة الضريبية وصعوبة التعامل معاها من قبل البعض وهو ما يركز عليه الحوار الوطني فضلا عن مناقشة تعقد الاجراءات الإدارية التي برغم محاولات التبسيط إلا أنها مازالت عقبة هامة أمام المستثمرين، ففي بعض دول العالم يمكن للمستثمر فتح شركته الخاص خلال يوم واحد عبر الانترنت من مكانه، لذا سيكون التعقد لااداري على قمة اولويات الحوار الوطني خلال مناقشته لمشاكل الاستثمار في مصر، فكيف لدولة بحجم مصر أن تأتي في المركز 160 عالميا في مؤشرات الحوكمة.
