وجه النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بعض الملاحظات إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة.
طالب اللواء طارق نصير، وزير الاتصالات توضيح سياسة الوزارة حول تفعيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، مؤكدا لايوجد تفعيل حتى الآن واستشهد نصير بصدور عدة قرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن ومنها:-
القرار رقم 2251عام 2014 بشان الانشاءقرار رقم 1630عام 2016 للاختصاصات والمهام قرار رقم 994عام 2017 لتحديد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية.
وقرار رقم 276عام 2020 قرار عام 2018 إلى 2020 بشأن رصد المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية المعلوماتية للحصول على بيئة داعمه للتنمية والرخاء للمجتمع المصري.
ووجه نصير أيضا سؤاله لوزير الاتصالات لماذا لم يتم تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات بالصورة المطلوبة بعد تدريب وزراة الاتصالات لكبار القانونين والمستشارين وتغافلت تدريب صغار الوكلاء النيابين المنوطين بفحص هذة الجرائم.
وضرب وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، مثالا بضبط بعض التهم لم تصدر لهم النيابة أي اتهامات بعد ضبطهم في جرائم معلوماتية، وتسائل هل هذا يرجع لعدم كفاءة وكلاء النيابه في تحديد التهم الاليكترونية والأدلة الخاصة بالجريمة ام لعدم حصولهم على دورات تدريبية في تقنية المعلومات.
ويرى نصير، أن وزراة الاتصالات تتحمل المسؤلية الكاملة لكونها متخصصة في هذة التقنية.
نقيب التمريض تستعرض الإجراءات القانونية وتسجيل القبالة في مصر
بسبب إيران.. ترامب يشن هجومًا على الكونغرس
الأوقاف والصحة تنفذان ٣٤٥ ندوة توعوية حول قضايا السكان والصحة الإنجابية
