شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2022 العديد من مؤشرات إيجابية وسط تحديات عالمية متصاعدة خلال الفترة الأخيرة.
وحقق الاقتصاد المصري خلال عام 2022 النمو المستمر رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانيةوالتأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية وفقا للبيانات الحكومية الرسمية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية خاصةً ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.
اقرا ايضا
حصاد 2022| مؤسسات دولية تشيد بالاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية
رصدت "بوابة أخبار اليوم" بالأرقام أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وسط تحديات عالمية متصاعدة خلال عام 2022 بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي كالتالي:
1- استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦،١٪ من الناتج المحلى الإجمالي
2- تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيو ٢٠٢٢
3- خفض الدين إلى ٨٧,٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ عام في يونيه ٢٠١٦
4- 33.9% نموا سنويا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
5- ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة بــ 834 مليار جنيه عام 2020 - 2021
6- زيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه
7- ارتفع معدل نمو من 3.3% في العام المالي 2020/2021 -خلال جائحة كورونا- إلى 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022
8- ارتفعت إيرادات السياحة لتسجل 10.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له
9- 8 مليارات دولار إيرادات قناة السويس هذا العام
10- إيرادات مصر من الغاز والمشتقات النفطية والبتروكيماويات ستصل إلى 19 مليار دولار في 2022.
11- حقق قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11،7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية
12- القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي مؤشرات الربع الأول للعام المالي الجاري، خلال هذا الربع، وهي قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة (0.6 نقطة)، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (0.4 نقطة)، والخدمات الاجتماعية (0.4 نقطة)، والاتصالات والمعلومات (0.4 نقطة).
