أشادت تقارير المؤسسات العالمية بتعافي الاقتصادي المصري على مدار عام 2022 بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط تحديات عالمية متصاعدة ، مؤكدة نجاح الاقتصاد المصرى فى السير بخطى ثابتة ومنهجية استباقية ومرنة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى وفى مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم وهو الأمر الذى انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.
اقرا ايضا :وزير المالية: مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية
ورصدت «بوابة أخبار اليوم» بعض تقارير المؤسسات الدولية التى تؤكد تحقيق معدلات نمو داخل الاقتصاد المصري، ونستعرض أهم التقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية خلال عام 2022 وسط تحديات العالمية المتصاعدة بالسطور القادمة:
البنك الدولي
أشاد البنك الدولي بما نفذته مصر من إصلاحات عدة لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة.
أكد البنك الدولي أيضاً أن مصراتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، مضيفاً أن بعض القطاعات آخذة في التعافي كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين في تحقيق النمو.
صندوق النقد الدولي
رصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا لعام 2022 ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022 - 2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.
ستاندرد أند بورز
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عن درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية هذا العام، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الحالية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الإبقاء على تصنيف مصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز، "يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها: تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميا أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية".
مجلة الإيكونوميست الدولية
أكدت المجلة أن مصر لم تعانِ من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا، ومن المتوقع عودة التعافي لمستويات ما قبل الجائحة، لتتحسن التوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادي مسجلة 5.4% عام 2021/2022، و5.6% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، كما توقعت بأن يكون قطاعا البناء والطاقة محركين رئيسيين للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وأن ينتعش قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه مع اتساع نطاق النمو وانخفاض معدلات البطالة، ستظل معدلات نمو الاستهلاك قوية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وتوقعت المجلة تراجع معدل التضخم، ليسجل 6.3% عام 2022، و5.7% عام 2023، و5.1% عام 2024
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
أوضح البنك الأوروبي في تقرير نشره ، أن متوسط النمو الاقتصادي في مصر بلغ في النصف الأول من السنة المالية 2021-2022 نسبة 9 % على أساس سنوي، مدفوعاً بالتحسينات التي طرأت على قطاع السياحة والتصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
