بعد تأجيل قصير، أصدرت «لجنة 6 يناير» التابعة للكونجرس والمختصة بالتحقيق في اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 2021، تقريرها النهائي والتي أدانت فيه الرئيس السابق ترامب بعدة تهم جنائية.
ووفقَا لما نشره موقع cnbc فإن التقرير يأتي تتويجًا لتحقيق استمر 18 شهرًا، وهو مكون من ثمانية فصول مختلفة في 845 صفحة.
ومن بين التوصيات التي أوردتها اللجنة في تقريرها النهائي، تشكيل آلية رسمية تتمتع بالقدرة القانونية لتقييم إذا ما كان ترامب بالفعل سًيمنع من تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل بسبب الأدلة التي تم إدراجها في التقرير والتي تشير إلى أنه انتهك قسمه الدستوري أثناء بدعم التمرد والتحريض على العنف.
اقرأ أيضًا: اتهامات الكونجرس.. هل تهدد طموح ترامب بالعودة للبيت الأبيض؟
ويأتي التقرير النهائي بعد أسابيع من إعلان ترامب بشكل نهائي أنه سيسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت اللجنة في بداية تقريرها: «لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية، تمكن من إثارة العنف وفتح الباب أمام الحقد والتعصب»
وتابع التقرير: «لقد دافع كل رئيس في تاريخنا عن الانتقال المنظم والسهل للسلطة، باستثناء واحد فقط».
وأضاف: «كان السادس من يناير 2021 هو المرة الأولى التي يرفض فيها رئيس أمريكي واجبه الدستوري بنقل السلطة سلمياً إلى الرئيس التالي».
وجاء الفصل الأول من التقرير تحت عنوان «الكذبة الكبرى»، في إشارة إلى مزاعم ترامب الكاذبة المتكررة بأنه فاز في الانتخابات.
ويشير هذا الفصل إلى أن ترامب بذل جهودًا حتى قبل يوم الانتخابات «لنزع الشرعية عن عملية الانتخابات» من خلال الإشارة إلى أنها ستشوه بالتزوير، لا سيما فيما يتعلق بالتصويت عبر البريد الذي تم توسيع استخدامه بسبب جائحة Covid-19.
وتركز الفصول الثلاثة الأخيرة على الفترة التي سبقت أحداث الشغب في مبنى الكابيتول، و«تقصير» ترامب في أداء الواجب برفضه مطالبة أنصار بعد الانخراط في الفوضى او التمرد على نتيجة الانتخابات.
في توصياتها، حثت لجنة 6 يناير مجلس الشيوخ على تمرير قانون «الفرز الانتخابي»، الذي أقره مجلس النواب بالفعل، والذي يعيد التأكيد على أن نائب الرئيس لا يملك أي سلطة لرفض قائمة رسمية من ناخبي الرئاسة يقدمها حكام ولاياتهم.
وقالت اللجنة أيضًا إن المحاكم وهيئات المحامين التأديبية التي تنظم سلوك المحامين «يجب أن تستمر في تقييم سلوك المحامين»
ويقول التقرير: «لا ينبغي أن يتمتع المحامون بالسلطة التقديرية لاستخدام تراخيصهم القانونية لتقويض العملية الدستورية والقانونية لنقل السلطة بشكل كامل في حكومتنا».
ملخص التقرير
كانت اللجنة قد أصدرت ملخصا مكون من 160 صفحة يوم الاثنين الماضي أوضحت فيع التهم التي وجهتها اللجنة للرئيس الأمريكي السابق، وذكر الملخص أنه من المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات من اللجنة لمنع أي هجمات مماثلة على مبنى الكابيتول في المستقبل.
وعلى الرغم من أن توصيات «لجنة 6 يناير» القانونية تتضمن عدة اتهامات ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا إنها قد تكون بداية رياح سياسية قاسية تعصف بآمال العودة للبيت الأبيض مرة أخرى.
ففي تقرير نشرته صحيفة «BBC» البريطانية، ألقت فيه الضوء على سلسلة الاتهامات التي تم توجيهها لترامب والتي تضمنت «إعاقة إجراءات الكونجرس وجلساته الرسمية، التخطيط لمؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، التآمر للإدلاء ببيانات كاذبة، بالإضافة للتحريض على التمرد».
وعلى الرغم من كل هذه الاتهامات، فإن الكونجرس لا يملك في نفس الوقت أية قدرة قانونية على إعاقة إجراءات ترامب للترشح للرئاسة، إنما وزارة العدل.
وفي حين أن توصيات لجنة 6 يناير قد يكون لها وزن قانوني ضئيل، إلا أن هناك الكثير من الدلائل على أن وزارة العدل تعمل بالفعل في التحقيق في السلوك سلوك الرئيس السابق، والذي وصفه التقرير بـ«الإجرامي».
ووفقًا للتقرير فقد أصدرت هيئة محلفين كبرى شكلها محامون اتحاديون بالفعل مذكرات استدعاء لعشرات من إدارة ترامب ومسؤولي حملته وطلبت العديد من وثائق إدارة ترامب.
وفي حالة إدانة ترامب بارتكاب الجرائم التي اتهمته اللجنة بارتكابها، فقد يواجه غرامات بمئات الآلاف من الدولارات، وقد تصل إلى 20 عامًا في السجن مع منعة تمامًا من الترشح لمنصب سياسي في المستقبل، ومع ذلك، فإن تصويت اللجنة عند المرحلة الحالية، يظل «رمزي» إلى حد كبير.
