خلال الأيام الماضية أثيرت أزمة للرقابة علي المصنفات الفنية مع فيلم"القاهرة- مكة "والذي تقوم ببطولته النجمة مني زكي ومن اخراج هاني خليفة وانتاج محمد حفظي برفضها منح الفيلم تصريح بالعرض أو المشاركة في مهرجاني القاهرة السينمائي ومن بعده البحر الأحمر السينمائي بجدة ، ورغم التصريحات الصحفية الوردية المتبادلة بين رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية د.خالد عبد الجليل ومنتج الفيلم السيناريست محمد حفظي والذين نفي وجود أزمة للفيلم مع الرقابة ، مؤكدا أن حقيقة غياب الفيلم عن عرضه بمهرجان البحر الأحمرالسينمائي، طبقا لما أُعلن حول مشاركته في المهرجان، هي أن هناك بعض الملحوظات على الفيلم، مثل ما يحدث مع الكثير من الأفلام وأنه تم الاتفاق على تأجيل عرض الفيلم لحين انتهاء النقاش حول الملحوظات الرقابية، وهو شيء صحي وطبيعي، إلى أن نصل لحل يرضي جميع الأطراف حول هذه الملحوظات، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل لنتيجة قريبا، وأن الفيلم سيُعرض تجاريا في مصر والعالم العربي.
إلا أن الحقيقة غير ذلك فالأزمة ليست ملحوظات الرقابة علي المصنفات الفنية حول النسخة النهائية للفيلم، ولكن أكبر من ذلك بكثير ،فالرقابة علي المصنفات الفنية تري - ولديها كل الحق - أن الفيلم تم تصويره كاملا دول حصول سيناريو الفيلم علي موافقة الرقابة من الأساس، فكيف يتم التصريح للفيلم في صورته النهائية، وهو لم يحصل علي اجازة للسيناريو من الأساس؟ ثم كيف تم الحصول علي تصاريح تصوير الفيلم من الجهات المعنية طوال مدة تصويره سواء في الأماكن العامة أوالشوارع دون أن يكون هناك سيناريو يحمل ختم الرقابة ؟ .
البداية كانت قبل عامين عندما تقدمت الشركة المنتجة لفيلم"القاهرة- مكة "للرقابة علي المصنفات الفنية بالسيناريو، وقد أبدت الرقابة عددا من الملحوظات منها بالحذف أو التعديل وتم الاستجابة لهذا وحصل السيناريو علي الموافقة الأولي، وكان من المفترض أن يبدأ التصوير، ولكن لظروف ما لم يحدث ، ومر عام علي الحصول علي موافقة الرقابة علي السيناريو فسقطت الموافقة طبقا لقانون الرقابة، وبالتالي كان علي الشركة المنتجة التقدم بالسيناريو من جديد وهو ما حدث وأبدت الرقابة عددا من الملحوظات مرة أخري طلبت تعديلها حتي يتسني لها تجديد الموافقة ، ولكن الشركة المنتجة تجاهلت ملحوظات الرقابة ولم ترد عليها، وشرعت في تصوير الفيلم، حتي انتهت منه تماما، وتقدمت للرقابة للحصول علي تصريح بالعرض، وهو ما اعترضت عليه الرقابة علي المصنفات الفنية ورفضت التصريح بعرض الفيلم، وبالتالي تم حرمانة من المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي ومن بعده مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فالرقابة تصر علي ضرورة الالتزام بتنفيذ الملحوظات التي أبدتها والتي تتطلب إعادة تصوير عدد من المشاهد في الفيلم الذي تم الانتهاء منه تماما، وهذه الأزمة تذكرنا بما حدث "حرفيا" مع فيلم "جواب اعتقال" للنجم محمد رمضان والذي رفضت الرقابة منحه تصريح بالعرض قبل اعادة تصوير المشاهد التي أبدت ملحوظاتها عليها والغاء عدد من المشاهد وهو ما تم الاستجابة له من منتج "جواب اعتقال" فهل يفعلها منتج"القاهرة – مكة" ويُعيد تصويرالمشاهد التي اعترضت عليها الرقابة ؟
محمد قناوي يكتب: الأسباب الحقيقية لأزمة "القاهرة – مكة" مع الرقابة
