القوى العاملة في أسبوع.. تحويل مستحقات 102 عامل غادروا الأردن

وزير القوي العاملة حسن شحاتة
وزير القوي العاملة حسن شحاتة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة، العديد من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري، منها اجتماع وزير القوي العاملة حسن شحاتة، مع اللجنة العليا ، واللجنة التنفيذية، لمناقشة الخطوات التي تم اتخاذها من جانب اللجنة التنفيذية لتفعيل البروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات، حيث تعمل الوزارة من خلاله على ميكنة 3 خدمات وهى خدمة كعب العمل، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، لتراخيص عمل الأجانب.

والتقى الوزير، السفير غانم صقر الغانم وسفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومشاركته في انطلاق الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر.

وفي نفس السياق، التقى  الوزير السفيرة هبة زكى القنصل العام لمصر فى دولة الكويت، وذلك قبل سفرها بأيام تسلمها مهام القنصلية، فى إطار التنسيق والتعاون المشترك لخدمة العمالة المصرية في الكويت.

وشارك حسن شحاته في احتفالية اليوم الوطني للبحرين، بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث كان في استقباله عبد الرحمن حسن هاشم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى مصر، مؤكدا اعتزاز المملكة بالعلاقات مع مصر.

وهنأت الوزارة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي دولة الإمارات بالعيد الوطني الـ51 ومشاركتهم احتفالاتهم، وكذلك الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

ومن الداخل للخارج، حيث نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان في تحويل القائمة الـ106 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 102 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا بإجمالي مستحقات بلغت  57 ألفاً و712  دولار أمريكي، بما يعادل مليون و420 ألف جنيه مصري تقريبا.

خصّص وزير القوي العاملة حسن شحاتة، عربة تدريب متنقلة على الخياطة والمشغولات اليدوية لخدمة المئات من البدويات المُقيمات وسط جبال سيناء. 

جاء ذلك خلال استقباله، سليمة جبلي إحدى المدربات على مهن التطريز والمشغولات التراثية، بديوان عام الوزارة، والتي اقترحت على الوزير خلال جولته خلال الأيام القليلة الماضية بجنوب سيناء أهمية توفير عربة متنقلة لتدريب الفتيات في سانت كاترين، والمدن المجاورة على مهنة المشغولات اليدوية خاصة التراثية، لتأهيلهم لسوق العمل، وبالتالي توفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، ولتكون تجربة أو نواة لعربات مماثلة ومهن مختلفة.

وفي سياق آخر، دعا الوزير، الشباب المصري إلى الإقبال على العمل الحر، والقطاع الخاص، والاستفادة من كافة البرامج التي تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، والإقبال على التعليم الفني والصناعي، باعتبار ذلك التوجه "لغة العصر".

وأوضح أن العالم أجمع - وليس مصر فقط - يسير في هذا الاتجاه، ناصحاً الشباب أيضا بالاستفادة من التدريب المهني التي تقدمها وزارة القوى العاملة في المحافظات عن طريق مراكز التدريب المتنقلة والثابتة، والمنتشرة في جميع المحافظات، والتي تؤهل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة تستفيد منها عملية التنمية ايضاً .

وقال إنه وجه جميع مديريات القوى العاملة في الـ27 محافظة بالمصداقية وتحري الدقة أثناء عرض جميع فرص العمل التي تتلقاها المديريات من شركات القطاع الخاص، والتي تُعلن عنها الوزارة في نشرة توظيف نصف شهرية، وبالمتابعة المستمرة للتأكد من مصداقية تلك الفرص، وإستلام راغبي العمل لوظائفهم، ناصحاً  الشباب بألا يَخجل من "العمل الحر" بعيداً عن "الوظيفة الميري".

وأكد الوزير متانة العلاقات المصرية الكويتية، وأن المواقف التاريخية بين البلدين دليل على حٌسن تلك العلاقات التي تعكس روح الأخوة الطيبة بين البلدين الشقيقين، قيادةً وشعباً.

جاء ذلك خلال لقائه السفير غانم صقر الغانم وسفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ،ومشاركته في  انطلاق الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر، والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، موضحاً أن هذا الحدث يعتبر أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر، وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات.

وصف  الوزير العلاقات المصرية الكويتية بـ"المُميزة والمُثمرة"، مؤكداً على أن التواصل مستمر مع كافة الشركاء الاجتماعيين في دولة الكويت الشقيقة بما يُسهم في المزيد من التعاون من أجل صالح واستقرار البلدين، موضحاً أن وزارة القوى العاملة كانت حريصة على المشاركة مع السادة الوزراء المصريين، في هذا الأسبوع الكويتي على أرض مصر ،في نسخته الثالثة عشر، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ،وتبادل الخبرات بين الجهات المصرية والكويتية .

وشارك الوزير ، في احتفالية اليوم الوطني للبحرين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث كان في استقباله عبد الرحمن حسن هاشم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية.

وكشف تقرير عن وزارة القوى العاملة عن الدور الذي تلعبه في دعم العمالة غير المنتظمة، كونها فئة من أبرز الفئات والأكثر تأثيراُ ،وتأثراً بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية ،والتي لاقت دعماً وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها، وتوفير حياة كريمة لها، والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.

وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ استلامه حقيبة الوزارة منذ أغسطس الماضي، تتمثل في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات ،وحصر وتقنين الأوضاع، والتوسع في الأعداد من خلال آليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها مالياً وإدارياً، وذلك لضمان وصول الحق إلى مستحقية، وبشكل منتظم ومُقنن.

ففي إطار منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية ،قال الوزير شحاتة في أكثر من لقاء بهذا الشأن، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل الوزارة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وطالب الوزير من المتخصصين، بأن يحتوى برنامج  الرقمنة الخاصة بملف العمالة غير المنتظمة على المستندات الخاصة بكل عامل من خلال تحميلها إلكترونيا من قِبل المقاول، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجّه الوزير، لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة المنظومة بشكل كامل.

وأصدرت الوزارة تقريراً بشأن خطتها نحو التحول الرقمي، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية، ومع اقتراب الانتقال إلى العاصمة الإدارية كونها مدينة عصرية تعتمد على "الرقمنة".

وأعلن التقرير عن استحداث إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى "الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي" تتبعها الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، موضحاً أهمية هذه الإدارة التي تأتي فى إطار الانتقال الى العاصمة الادارية، ولتحسين قدرات الجهاز الادارى، وتطوير أساليب وإجراءات العمل، وتطابقاً مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتقرر استحداث هذه الإدارة، والتي من مهامها اتاحة منظومة تكنولوجيا معلومات حديثة، ومتكاملة، ومترابطة، ومستدامة، ومُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل.

وأوضح التقرير أن هذه الإدارة المستحدثة تهدف إلى تحديث وتأمين جميع الأجهزة والنظم الخاصة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والأطر والسياسات والعمليات المحددة لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي وآليات الحوكمة الرقمية، وتأمين المعلومات لتحقيق الاستفادة المُثلى من أصول المنظومة الرقمية للوزارة، وتوفير التأمين السيبراني لنظام المعلومات ضد المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وتنفيذ الخطة السنوية والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالبنية الأساسية وتأمين المعلومات بالمشاركة مع كل التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوزارة، وكذلك ،إدارة مكونات البنية الأساسية التكنولوجية .

وأكدت الوزارة القوى العاملة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف الهجرة غير الشرعية، وإتباع كل السياسات لمنع تلك الظاهرة، وذلك من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد، فضلا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقي بما يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة النظامية ،ومع أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة  في افتتاح البرنامج الأول لتعزيز قدرات مفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية،في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي،والذي تنظمه الوزارة ،بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية،والذي شارك فيه خبراء محليين ودوليين.

واستقبلت وزارة القوى العاملة، وفداً من وزارة العمل بدولة العراق، في الزيارة الرسمية الثانية للوفد العربي، بهدف التعرف على جوانب التطوير ونظام حوسبة منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر، للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية ونقلها لدولة العراق.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان لها، أن الزيارة جاءت بناءً على طلب مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية ببيروت، بعد عدة زيارات استفاد منها وفود وزارات العمل في دول :العراق، الجزائر، المغرب، وتونس، حيث طالب المكتب وزارة القوى العاملة المصرية بالتنسيق للزيارة الثانية لوفد دولة العراق لتحقيق استفادة أكبر ونقل تجربة مصر الرائدة، والملهمة في مجال التفتيش والتي تستحق الدراسة والتطبيق في دول عربية أخرى .

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن- استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 106 من مستحقات الضمان الاجتماعي لحوالي 102 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقالت الوزارة إن المستحقات بلغت 57 ألفا 712 دولاراً أى ما يعادل مليون و420 ألف جنيه تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة  تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي  مكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من 18 ديسمبر الجاري تاريخ تحويل المستحقات، فضلا عن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.