رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لمطلب عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الخاص بإقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الفلسطينيين تجاه الإسرائيليين، خلال المباحثات الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وفق وسائل غعلام إسرائيلية.
وقالت القناة الـ13 العبرية: "إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يوافق على أن يقوم بن غفير بالترويج لصالح إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود".
وفور ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد قوله: "نتنياهو لم يشكل الحكومة، بل أرييه درعي وبتسلئيل سموتريتش وبن غفير تمكنوا من لي ذراعه وتشكيلها، وهي حكومة خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة وستكون النهاية سيئة".
وأجرت إسرائيل في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي خامس انتخابات تشريعية في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، في ظل أزمة طاحنة للداخل الإسرائيلي، نتج عنها اللجوء لصناديق الاقتراع أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت نتائج تلك الانتخابات لا تحمل أي حسم يؤدي لتشكيل حكومة مستقرة في دولة الاحتلال.
وعلى عكس سابقاتها من الانتخابات، جاءت نتائج هذه الانتخابات حاسمة، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بين الكتل، فنال المعسكر اليميني المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو 64 مقعدًا داخل الكنيست، ليتمكن من الوصل إلى أغلبية مريحة تُمكنه من نشكيل الحكومة منفردًا، دون الحاجة إلى استقطاب أحزاب تحمل أيدلوجية سياسية مغايرة لليمين المتطرف في إسرائيل.
وعلى إثر ذلك تم تسمية نتنياهو رئيسًا جديدًَا للحكومة الإسرائيلية، في حقبة ثالثة، بعدما أوصى 64 نائبًا بالكنيست لصالحه توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الحكومة في حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، وحقبة ثانية بين عامي 2009
وطلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، مهلة إضافية لكي يتم مباحثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد انقضاء المدة الأولى المقدرة بـ28 يومًا.
ووافق إسحق هرتسوج على ذلك، وقرر في 9 ديسمبر الجاري، مد المدة القانونية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية 10 أيام إضافية تنتهي في 21 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يعلن نتنياهو خلال اليومين المقبلين تشكيلته الحكومية، التي ستضم أحزاب يمينة متطرفة ضمن معسكره اليميني المتشدد.
