أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتًا إلى أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا.
وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة عبر قناة «صدى البلد»، إن القانون يُعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق.
وأوضح أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي، غير مطروح، حاليًا، والقانون يكون وليد بيئته؛ وهناك بدائل للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على الحالة المجتمعية؛ بناءً على التقارير الأمنية، في التوقيت الذي يُراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.
اقرأ أيضًا | وزير العدل: الانتهاء من 182 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد| فيديو
