تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اختتمت، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، بحضور ومشاركة الوزراءورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنيةبمكافحة الفساد.
وأعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس الاجتماع , في الجلسة اليوم , البيان الختامي للاجتماعباعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التيتهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياضالعالمية (GlobE Network)، وتوفر إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفسادوتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
وقدم شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع،والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، ولرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدوليةذات العلاقة لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير.
كما رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باسمه وباسم أصحاب المعالي والسعادة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملكسلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده بمناسبة استضافة المملكة لهذا الاجتماع الوزاري المهم، ولرعاية ولي العهد الكريمة.
