رفض النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس النواب، الضجة المفتعلة والاتهامات الزائفة الكاذبة من قبل البعض عن أن هدف صندوق هيئة قناة السويس الذي وافق عليه مجلس النواب، يهدف لبيع قناة السويس، أو عدم التحكم في إيراداتها وعدم ذهابها للدولة فيما بعد، قائلا: "إنها أكاذيب وافتراءات خبيثة ولا صحة لها على الإطلاق".
ونوه "أبو عايشة"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بما قاله الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بوضوح، إن مشروع قانون قناة السويس الذي وافق عليه المجلس في مجموعه، والمتضمن إنشاء صندوق تابع للقناة، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، وكذلك تنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا، مشيرًا: "أن هذا هو الصواب مجسدًا ومكثفًا من جانب رئيس مجلس النواب للرد على الافتراءات والضلالات".
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن حملة بيع قناة السويس وتأجيجها خلال الساعات الأخيرة، هدفة الشوشرة على قرض صندوق النقد الدولي، ونجاح مصر في اكتساب ثقة جهات التمويل الدولية وقرب انتهاء الأزمة الاقتصادية.
وشدد "أبو عايشة"، على أن ما تضمنه مشروع صندوق هيئة قناة السويس، من حق الصندوق المزمع إنشائه في بيع أو شراء أو استئجار أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس.
اقرأ أيضًا:- نقل البرلمان: صندوق «قناة السويس» نقله عظيمة للاستثمار الذكي لمجابهة الأزمات
واختتم أن وصول إيرادات قناة السويس لنحو 8 مليارات دولار سنويًا، يحسب للقيادة السياسية المصرية وليس عليها وهو ما يكشف الأكاذيب المرسلة عبر الأبواق الخارجية.
