تقدمت النائبة، آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن توقيع الغرامات المالية على المخابز، مطالبة بوقف قرارات الغلق والحجز الإداري لتخفيف العبء على المواطنين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن منظومة الخبز الجديدة مضمونها عكس تطبيقها، حيث أفرزت القرارات التى أصدرها الدكتور على المصيلحي وزيرالتموين والتجارة الداخلية، الكثير من الغرامات المالية على أصحاب المخابز دون مراعاة للظروف الاقتصادية وما يمر به المواطن المصرى من معاناة
كما أن لائحة العقوبات لا تترك فرصة لأصحاب المخابز لتصحيح الأوضاع بل تنهال عليهم الغرامات والحجوزات الادارية وغلق المخابز دون أية مراعاة لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، ودون مراعاة لاحتياج المواطن لسلعة هامة وحيوية مثل الخبز.
وطالبت أمال رزق الله، عضو مجلس الواب، بإلغاء القرارات الوزارية الصادرة من وزير التموين بشأن توقيع الجزاءات والعقوبات المالية المبالغ فيها على أصحاب المخابز، مع التحلي بروح القانون بشأن التعاون معهم من أجل سداد الغرامات.
كما طالبت الوزير بالكف عن توقيع الحجوزات الإدارية والغلق للمخابز، كون ذلك يهدد نجاح منظومة الخبز الجديدة والتى تقوم على قطع الأرزاق دون إعطاء الفرصة لتصحيح الأوضاع.
