وسط ضغوط خارجية واحتجاجات داخلية يبدو ان الرئيس التونسي قيس سعيد متمسك وحريص علي المضي في رؤيته ومشروعه للتغيير في تونس واستكمال للمسار الذي منذ يوليو ٢٠٢١ حيث شهدت البلاد احد اهم محطاته من خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس السبت لاختيار البرلمان الجديد يتكون من ١٦١ عضوا بديلا للمجلس الماضي الذي تم اعلان تجميد عمله في نفس العام المشروع شهد محطات عديدة لعل اهمها وقف العمل بالدستور وحل مجلس النواب.
واقرار دستور جديد جري الاستفتاء عليه وشهد تغييرات مهمة تعلقت معظمها بإجراءات تتحول بتونس وتعود بها الي النظام الرئاسي بدلا من تقليص سلطات رئيس الجمهورية لصالح مجلس النواب وفقا لما كان عليه الحال في برلمانات مابعد ثورة الياسمين في ٢٠١٠ الدستور الجديد الذي جرت علي اساسه الانتخابات الدستور الجديد اعاد تقسيم الدوائر.
وكذلك انهي العمل بنظام القوائم الي الانتخابات الفردية وعزز من سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة منه والاولوية في طرح مشاريع القوانين وامكانية سحب الثقة من عضو البرلمان في حالة اخلاله وتقاعسه.
وعن اداء مهمته الدستور الجديد ومقاطعة الاحزاب السياسية ساهمت في ان كافة المرشحين البالغ عددهم ١٠٥٥ للتنافس علي ١٦١ من كبار الموظفين واساتذة الجامعات دون ان يكون لهم خبرة في العمل السياسي كما كان وراء المشاركة المحدودة من المراة تضم ١٢٢ مرشحة بينما في الانتخابات الماضية كان هناك الزام بنصف عدد القوائم من النساء.
وكان عدد النائبات في برلمان ٢٠١٤ تصل الي ٣٤ بالمائة و٢٦ في برلمان ٢٠١٩ وجاءت المشاركة كما كان متوقعا متوسطة تمثل اقل من تسعة بالمائة نتيجة عدم قدرة المرشحين علي الحشد الجماهيري وضغوط الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتحفظ قطاعات مهمة علي العملية الانتخابية منها الاتحاد التونسي للشغل وهو اكبر المنظمات العمالية والاكثر تأثيرا وبعد فان الايام القادمة في تونس ستجيب علي مدي القدرة في ترسيخ مشروع الرئيس قيس سعيد ورؤيته للنظام السياسي في تونس.
