محطات عديدة توقف عندها قطار الزمن العربي خلال العام الحالي الذي يلتقط أنفاسه الاخيرة في طريقه الي رحلة النسيان منها القليل الذي يثير استحسانا مثل استضافة المنطقة العربية لعدد من القمم الدولية والاقليمية مؤتمر المناخ في شرم الشيخ والقمة مع الصين في الرياض وعودة القمة العربية الي الانعقاد من جديد بعد غياب ثلاث سنوات كاملة بفعل ازمة كورونا وايضا نجاح الطبقة الحاكمة في السودان الي اتفاق اطار مبادئ لمرحلة انتقالية قد تفضي بعد انتهائها الي استقرار سياسي في البلد الذي عاني طويلا من تبعات غياب ذلك وكذلك نجاح العراق في انهاء الخلاف الذي طال حول استكمال تسمية السلطة التنفيذية بالتوافق علي اسم رئيس للجمهورية ورئيس وزراء، ناهيك عن اكثر من انتخابات في عدد من الدول العربية كرست مزيدا من الديمقراطية والاحتكام الي صناديق الاقتراع خاصة في الكويت والبحرين وتونس الذي تم الاعلان عن نتائجها في اطار مشروع للرئيس التونسي قيس سعيد لبدء جمهورية جديدة في تونس وهكذا مر عام عربي بإنجازات محدودة ومشاكل متفاقمة.
مؤشرات عديدة تقول ان الجميع في الكويت قد وعي خلال عام ٢٠٢٢ الدرس بان البلد يستحق حالة من الاستقرار وانهاء حالة من التأزم بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء والتي سادت خلال العامين الماضيين ، وتحديدا منذ نتائج الانتخابات الماضية في ديسمبر ٢٠٢٠.
والتي شهدت فوزا استثنائيا للمعارضة بـ٢٤ نائبا من مجموع ٥٠ هم عدد اعضاء مجلس الامة، فبعد الانتخابات الاخيرة التي شهدتها الكويت في نهاية سبتمبر الماضي واعقبها تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ احمد نواف الاحمد وانتخاب السياسي احمد السعدون رئيسا لمجلس الامة بحرية كاملة دون تدخل من الحكومة ظهر مؤشرين مهمين كشفا عن حالة من الرشد.
لدي المعارضة الكويتية والرغبة في التعاون من الحكومة في خلق الاستقرار المفقود وظهر هذا من خلال اعتماد الحكومة الجديدة تشكيل لجنة تنسيق مؤلفة من رئيس وعضوين للتنسيق بينها وبين مجلس الامة لضمان التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ووضع الاولويات كما جرت وقائع اول استجواب مقدمة من احد النواب الي وزيرة الاشغال والكهرباء والماء اماني بوقماز حول تضارب المصالح بسهولة وييسر في اجواء ديمقراطية عاليه
الطريق الي هذه الحالة مر باحداث طويلة استغرقتها كشفت عن ان هناك استحالة (للعشرة )او بين الطرفين ، مما اعاق مشروعات مهمة للتمنية، ومع ذلك استمرت الازمة.
فلجأ الي (ابغض الحلال) (الطلاق)، عندما اعلن ولي العهد الشيخ مشعل الصباح، نيابة عن الامير ، حل مجلس الامة الكويتي في يونيو الماضي، مع الدعوة الي انتخابات جديدة للمجلس لم يتوقف الامر عند هذا الحد.
فقامت القيادة السياسية، بالعديد من الخطوات، واعطت الكثير من المؤشرات، بسعيها الحقيقي الي اجراء انتخابات حرة دون أي تدخل منها، نهاية سبتمبر الماضي وعززت ذلك باصدار قوانين، لمزيد من الشفافية وضمانات النزاهة والعدالة والمساواة، في توزيع الدوائر ومقاعدها، باضافة مناطق جديدة لبعضها ،واعتماد التصويت بالبطاقة المدنية وفقا لعنوان السكن.
ومع الاداء الرفيع للحكومة الحالية برئاسة الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح ،وجهوده في تصحيح نهج العمل الحكومي، يضاف الي ذلك عدم ترشح عدد من وجوه (تأزيم )العلاقة بين مجلس الامة والوزراء، وهذه كلها مؤشرات تقول، ان الكويت قد تكون علي موعد مع مرحلة جديد، يسودها الاستقرار السياسي.
وهو ماحدث بالفعل رغم ان النتائج كشفت عن تعزيز المعارضة الكويتية، من وجودها في المجلس، بنسبة نجاح وصلت الي ٦٠ بالمائة، منهم نائبان في السجن، وهم خليط من الانتماءات السياسية والمذهبية والقلبية.
وفي مقابل الهزيمة المدوية لنواب معروفين بموالاة الحكومة، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين، نقول انها مسئولية المعارضة، وفي الانتخابات الاخيرة، صدرت قرارات ساهمت في انجاحها، معتبرا انها (انتخابات تصحيح المسار)، منها التصويت ببطاقة الرقم القومي، وتعديل الدوائر بما يحقق العدالة في توزيع الناخبين.
كما وعد بعدم التدخل في اختيار رئيس مجلس الأمة أو رؤساء لجانها، علي اساس ان المجلس سيد قراره، كما أكد علي عدم دعم فئة علي حساب فئة أخري، ولعل رصد اشهر من العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشير إلي أن الأمور في الكويت تسير إلي مزيد من الاستقرار.
