قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، إن إسرائيل احتجزت المحامي الفلسطيني الفرنسي، صلاح الحموري، بدون تهمة أو محاكمات.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لقناة «الغد»، أن إسرائيل تدعي غياب الولاء لمواطن فلسطيني الأصل، مؤكداً أنها «جريمة حرب».
وأشار عبد العاطي، إلى أن سلطات الاحتلال تستطيع ترحيل أي فلسطيني في عمليات تطهير عرقي، موضحاً أن إبعاد الحموري من الأراضي الفلسطينية "جريمة حرب" وفقًا لاتفاقية جنيف.
وجاء في بيان الخارجية: "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل صلاح الحموري إلى فرنسا".
وأضاف البيان: "منذ اعتقاله الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق السيد صلاح الحموري، واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش".
كما اتخذت فرنسا خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة".
وتابع بيان الوزارة: "لقد بذلت خدمات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس، والقنصليات الفرنسية العامة في القدس وتل أبيب، وكذلك السفارة الفرنسية في إسرائيل، كل جهد ممكن لتزويده بكل مساعدة ممكنة من خلال الزيارات القنصلية العديدة.. وزارة أوروبا والشؤون الخارجية على اتصال دائم بأسرة السيد الحموري".
صلاح الحموري هو محامي فرنسي فلسطيني وباحث ميداني في جمعية دعم الأسرى وحقوق الإنسان في الضمير.
مُنعت زوجته الفرنسية، منذ يناير 2016، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة لزيارته.
وألقي القبض على الحموري في عام 2005 بتهم واهية في إسرائيل.
اقرأ أيضاً.. الاتحاد الأوروبي يعرب عن انزعاجه من عزم إسرائيل ترحيل محامٍ مقدسي إلى فرنسا
