حققت البورصة أرباحاً بلغت 347 مليار جنيه خلال 6 أشهر ليقترب رأس المال السوقي إلى مستوى تريليون جنيه مقارنة بمستوى 622 مليار جنيه مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نسبة صعود تجاوزت الـ٦٠٪ خلال 6 أشهر مقارنة بمستويات المؤشر مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2022. وارتفاع عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية لأعلى مستوياتها على الإطلاق بعد تخطيها الـ ١٠٤.٦ ألف عملية منفذة على الأسهم المقيدة بدون صفقات.
وأجمع خبراء البورصة الصعود القياسى للبورصة على خلفية إقبال المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لاقتناص الفرص للاستفادة من خفض قيمة الجنيه وتراجع قيمة العديد من الأسهم الكبرى عن التقييم العادل لها.
وأكد رامى الدكانى رئيس البورصة، أن البورصة حققت أعلى عائد في المنطقة العربية كما تحقق أعلى معدل دوران 187% خلال أشهر قليلة فقط.
وأوضح أن هذا الصعود القياسي للبورصة المصرية يشير إلى كفاءة السوق رغم التحديات الأمر الذي أدى إلى اقتراب اختراقها حاجز التريليون جنيه لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
وأضاف أنه خلال السنوات العشرة الماضية وفرت زيادات رؤوس أموال بقيمة 102 مليار جنيه لشركاتها المدرجة.
وأكد أن الهدف الأساسي؛ هو عودة الأجانب للتداول في البورصة المصرية ولذلك يجب الاتجاه في عدة محاور حيث انخفاض رأس المال السوقي للبورصة المصرية ويجب زيادته على أي حال وذلك من خلال المؤسسات المالية الحكومية من حيث حجم المشاركة والمساهمة في التداولات اليومية بالبورصة المصرية.
وأشار رئيس البورصة إلى ضرورة تدشين صناديق خاصة بالشباب لزيادة حجم التداولات في البورصة من خلال تلك الصناديق الاستثمارية المستحدثة لاجتذاب الشباب، كما أن التحدي الثاني يتعلق بضعف البضاعة الجيدة في البورصة المصرية.
والأمر ليس كذلك بالتحديد ولكن التحدي يتعلق بانخفاض قيم الأصول وانخفاض التقييم ولكنه يمثل فرصة جيدة للشراء ولكن نتيجة ذلك ربما تحجم الشركات عن عملية الطروحات الجديدة بسبب انخفاض تقييمات السوق للأسهم.
وأوضح محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن قرار المركزي بتحرير سعر الصرف للدولار، أدى إلى دفع المستثمرين سواء محليين أو أجانب إلى الاتجاه مرة أخرى للاستثمار في البورصة وحدثت عمليات شراء مكثف للأسهم مما جعل الأسهم ترتفع بشكل قياسي.
وأضاف أن إعلان الحكومة عن حزمة لتنشيط البورصة يعد أيضًا من أبرز أسباب صعود القوى خلال 6 أشهر الأخيرة متوقعًا استمرار البورصة في الصعود الكبير على المدى المتوسط.
وأوضح د. محمد قرني خبير أسواق المال، أن الارتفاع الصاروخي لسوق المال يرجع إلى تحسن معنويات المستثمرين بأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عقب انخفاض سعر الجنيه، واهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار بسوق المال.
وأشار إلى أن قطاعات البنوك والعقارات والبتروكيماويات تقود صعود البورصة خلال الفترة الحالية، وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن هناك حالة تفاؤل لدى المتعاملين بالبورصة خاصة المستثمرين المصريين نتيجة اتجاه المؤسسات لتكوين مراكز شرائية بكافة الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة والمتوسطة.
وبعد اهتمام الحكومة بسوق المال من خلال تغيير الإدارة وإعلانها نيتها طرح شركات حكومية، وإصدار قرارات لتحفيز التداول وإقبال صناديق الاستثمار العربية لشراء أسهم أو الاستحواذ على شركات مدرجة.
وأشارت إلى دور العروض الخليجية للاستحواذ على شركات مصرية مقيدة مستغلة تراجع قيمتها السوقية، وانخفاض سعر صرف الجنيه، وهو ما شجع المتعاملين بالبورصة على زيادة التداولات للاستفادة من صعود الأسهم أو بيعها للشركات المستحوذة بعائد جيد.
وأضافت أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار زاد من القوة الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب ورفع من مستويات السيولة بالسوق، وأوضحت رمسيس أن الاستثمار في البورصة المصرية في الوقت الحالي يحقق أعلى عائد للمواطنين في مصر لمواجهة ارتفاع التضخم.
وأشارت إلى إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يستهدف مستوى 14000 نقطة بنهاية العام الجاري، وربطت تحقيق ذلك باستمرار نشاط المؤسسات بالبورصة خلال الفترة المتبقية من العام وعدم اتجاه مديري المؤسسات لجني الأرباح قبل غلق المراكز المالية، وأكدت أن قطاعات العقارات والبنوك والدفع الإلكتروني قادت صعود البورصة خلال الفترة الحالية.
اقرأ ايضًا | الدكاني: تحرير سعر الصرف أعطى انطلاقة كبيرة للبورصة المصرية
