أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس لا علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية علي الإطلاق، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية أن هذا الأمر ليس بجديد علينا ، مستشهدا بقانون "الفاتكا" و هو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
ولفت الوزير إلي انضمام مصر إلي قانون " الفاتكا " خلال عام 2013 ، والتزمنا به ، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وأضاف أن مصر انضمت الاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل على عكس قانون الفاتكا.
اقرأ ايضا :- وزير المالية: نستعد لإطلاق برنامج التحفيز «فاتورتك حمايتك وجايزتك»
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية
