قوى عاملة دمياط توفر 54 فرصة عمل في 3 منشآت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وفرت مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط 54  فرصة عمل في  3 منشآت قطاع خاص، والراتب  يصل إلى 2800 بالإضافة إلى عمولات في بعض المهن والأخرى حسب المقابلة، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها  خلال شهري ديسمبر 2022 الجاري.

وقالت المديرية، إن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأشارت المديرية، أن  فرص العمل المطلوبة تتضمن 20 فرد أمن بشركة خاصة تعمل في الأمن  والحراسة، والراتب 2800 جنيه، او مؤهل متوسط، والسن حتى 35 سنة، ويفضل من المتقدم أن يكون من أبناء دمياط الجديد.

وقالت المديرية، إن الأوراق المطلوبة تتضمن، أصل شهادة الجيش، وأصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل، للتقدم إلي شركة بروسكيور للأمن والحراسة ، مستشفي الأزهر - الحي الأول مجاورة 5 - دمياط للتواصل 01063090190.

كما تطلب شركة خاصة تعمل في  الخدمات البريدية 5 مندوب توزيع ، والراتب 2500 جنيه بالإضافة إلى عمولات، والسن حتى 35 سنة ، المؤهل المطلوب متوسط، ومحو أمية، وتتضمن الأوراق المطلوب اصل شهادة الجيش، وأصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل، شهادة محو الأمية  للتقدم إلي الشركة في العنوان، بورسعيد - برج الطحان - بجوار طرح البحر ، للتواصل تليفون 01282581721.
ويطلب مركز تجاري، هايبر، 2 كاشير مؤهل عالي ذكور، و4 موظف صالة مؤهل متوسط ذكور وإناث، و2 شيف مخبوزات، مؤهل متوسط ، ذكور، ومحاسب مؤهل عالي ذكور وإناث، والسن حتى 35 سنة، الراتب يحدد بعد المقابلة، وليس مطلوب خبرة، للتواصل  تليفون 01094484519.

وأكدت المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا وصحياً، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات الوزارة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليها شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

 يذكر أن وزارة القوي العاملة، هدفها الأساسي  خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا ، حيث يصل حاليا إلي   7.5%  من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من  الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور قانون العمل الجديد، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.