الإعتداءات المتكررة أصبحت تثير الاطباء والممرضين الذين يواجهون اشتداد الازدحام على المستشفيات الحكومية هرباً من التكاليف الباهظة جدا فى اسعار المستشفيات الخاصة، وتضطر المستشفيات الحكومية وفى حدود المتاح لها من القوى البشرية والأجهزة والاحتياجات العاجلة بإعطاء الاولوية للحالات الحرجة جدا وتأجيل ما هو من الممكن تأجيله..
وأمام هذه الضغوط التى يتعرض لها أطباء المستشفيات الحكومية يضطرون للاستقالة خاصة وانهم يتحملون ايضا انخفاض أجورهم وهو ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقاء الأسرة فى لقاء سابق..
وترصد نقابة الأطباء خروج ما يقرب من ٥٤ ألف طبيب فى عام ٢٠١٥ بعد أن يضطر الاطباء إلى التنازل ومؤخرا سقط الطبيب الشاب نبيل عادل متوفياً فى مستشفى بنها التعليمى بسبب ضغط العمل..
وكشفت المؤشرات عن استقالة ١١ طبيبا يوميا من العاملين تحت مظلة وزارة الصحة بسبب الإهانات والإصابات التى تلحق بهم وفى النهاية يتساوى المعتدى عليهم بالمعتدين حسب وصف الشرطة بأنها كانت مجرد مشاجرة رغم قيام المعتدين احيانا بتحطيم اجهزة التشخيص التى تبرع بثمنها الشعب وتناولت حوادث الإعتداء على المستشفيات مراراً خاصة أن الدولة أعدت تشريعا بتجريم مرتكبيها لتصل العقوبة إلى السجن والإعدام ولكن توقف التشريع..
ومنذ أيام طالبت وزارة الصحة مسئول الأمن بالاتصال بغرفة طوارئ وزارة الصحة وهى التى ستتحرك فوراً للتدخل، وتكشف البيانات أن نحو ٩٠٪ لا تصل إلى النيابة بسبب إجبار المعتدى عليهم بالتنازل.
وقد طالبت فى مقالتى بالتفكير فى إنشاء شرطة للمستشفيات مدربة على التدخل السريع لفض الاشتباكات أسوة بشرطة المحاكم ووسائل النقل..
والإسراع بتطوير قاعات الطوارئ بالمستشفيات الحكومية وتزويدها بكل التخصصات والاجهزة ورفع أجور الاطباء والممرضين لوقف الهجرة للخارج، وفى كل الحالات يتعين تطبيق القانون على المعتدين الذين يتذرعون احيانا بعدم الإسراع بإنقاذ مريضهم بينما ينقلونه للمستشفى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة..
المعادلة صعبة ولكنها تتطلب سرعة العلاج لصالح جميع الأطراف.
