قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى حزمة تمويلات أخرى من الشركاء الدوليين، بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية، وقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، ودفعة قوية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وحركة التجارة الدولية مع مصر.
وأضافت أن التمويلات التي ستحصل عليها مصر خلال المرحلة الحالية واللاحقة، ستساهم بشكل في سد الفجوة الدولارية، وحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ، من خلال توفير الدولار للمستوردين، الأمر الذى سيعيد حالة الاستقرار للأسواق التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، بسبب السوق الموازية للدولار، والاستغلال السيئ من جانب " أثرياء الأزمات" لنقص الدولار لتحقيق أرباح طائلة، حتى لو كانت على حساب المصلحة العليا للدولة، أو المواطنين البسطاء الذين يدفعون فاتورة الأزمات.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة في تنفيذه منذ عام 2016، جعلت الاقتصاد المصري يمتلك من الأدوات التي تجعله قادرا على مواجهة التداعيات الخطيرة للأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تحملت الدولة المزيد من الأعباء المالية للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، فضلا عن مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل قطاعات عريضة من الأسر الأولى بالرعاية، وزيادة المرتبات والمعاشات، وصرف مبالغ مالية على البطاقات التموينية، وعدم زيادة أسعار الوقود.
وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن الدولة عليها اتخاذ المزيد من الاجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات المحلية وزيادة مساحات الاستصلاح الزراعي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وزيادة معدلات التصدير، وتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات بما يساهم في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي، وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
