بعد مرور يوم واحد على وفاة د. صلاح فضل، القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، عقد مجلس المجمع جلسته الأسبوعية، وقد أدارها د. عبدالحميد مدكور، القائم بأعمال الأمين العام، شهدت أحداثها حالة من الشد والجذب بين الأعضاء، حينما طرح أحد الأعضاء رأيه موضحاً فيه أن صالح المجمع.
وهو مؤسسة علمية مرموقة تفرض علينا سرعة فتح باب الترشح لانتخاب رئيس المجمع، حتى تستقر الأوضاع، خاصة أن د. مدكور لم يصدر له - حتى الآن- قرار بمنصب الأمين العام، ومنصبه الحالى قائم بأعمال الأمين العام، وأكد- فى هذا السياق- على ضرورة إخطار وزارة التعليم العالى- المشرف على أعمال المجمع- لإرسال من يمثلها خلال إجراء عملية الانتخاب وأن المجمع يعيش حالة فراغ ادارى.
وبعد طرح هذا الرأى، كان للدكتور محمد سليم العوا، رأى يقول بفتح باب الترشح لانتخاب المناصب الثلاثة الخالية (الرئيس، الأمين العام، ونائب الرئيس).
وفى ذات الجلسة وبعد مرور دقائق، تراجع الدكتور محمد سليم العوا عن رأيه الذى طرحه بفتح باب الترشح لانتخاب المناصب الثلاثة الشاغرة، طارحاً رأياً آخر تمثل فى أن تتولى هيئة المكتب- وهو عضو فيها- ممارسة صلاحيات رئيس المجمع، وتأجيل الانتخابات لوقت آخر.
وكان الرد عليه أن هيئة المكتب ليس من سلطاتها أن تنوب عن الرئيس فى اتخاذ القرارات وتسيير الأعمال،وانتهوا إلى تفعيل هيئة مكتب المجمع ــ الذى فقد رئيسه د. صلاح فضل ــ وقيامه بتيسير أمور عددالأعضاء إلى حين إجراء الانتخابات على مستوى الرئيس ونائبه والأمين العام والأعضاء.
ووسط هذه المشادات، التى استمرت فترة انعقاد الجلسة من طرح وجهات نظر والتراجع عنها فى ذات الوقت طمعاً فى تولى المنصب، وهذا حق أصيل لكل عضو فإن مجلس المجمع انتهى إلى اختيار ثلاثة أعضاء، يمثلون أعضاء المجمع لمقابلة وزير التعليم العالى.
وعرض أوضاع المجمع أمامه لاتخاذ القرار الذى يضمن للمجمع استقراره واستمرارية عمله دون عراقيل، وتضمن له مكانته المحلية والعربية والإقليمية.
وتم الاتفاق على اختيار: د. عبدالحميد مدكور، ود. محمد الشرنوبى، ود. عبدالوهاب عبدالحافظ.
برحيل د. صلاح فضل وصل عدد المقاعد الشاغرة بوفاة أصحابها الى ١٣ مقعداً، وأصبح عدد الأعضاء الحاليين مهددا لو رحل واحد منهم، حيث تهدد قانونية مجلسهم.
