أشاد حزب مصر القومى بقرارات الحكومة بشأن أطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية لزيادة ودعم الأنتاج المحلى مع انخفاض معدلات الاستيراد ورفع شعار (صنع فى مصر) وسيساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل لائقة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة و زيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى بالإضافة الى زيادة الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية وإنتاج منتجات جديدة وخفض العجز فى الميزان التجاري.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا الخميس الماضى، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027).
أكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026/2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
اقرأ أيضا
