قررت اليابان إلغاء سياستها الأمنية لما بعد الحرب العالمية والتي تبنتها طيلة 6 عقود، وتسليح نفسها عبر واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم لمواجهة ما وصفته بـ"التحدي الإستراتيجي الأكبر وغير المسبوق الذي تمثله العدوانية العسكرية الصينية المتزايدة".
في استراتيجية جديدة للأمن القومي صدرت اليوم الجمعة، وهي الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حددت طوكيو طموحاتها للعب دور أكثر نشاطًا في الأمن الإقليمي.
وقالت إنها "ستحقق توازنًا جديدًا في العلاقات الدولية" من خلال العمل بشكل أوثق مع الولايات المتحدة وحلفائها لتحقيق "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، حسبما نقلت صحيفة "فيننشال تايمز".
اقرأ أيضًا: اليابان تخطط لترقية صواريخ باتريوت بقدرات فرط الصوت
وذكرت في الإستراتيجية، التي سيبدأ تنفيذها على مدى العقد المقبل، أن البيئة الأمنية في اليابان قاسية ومعقدة كما كانت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأنها ستعزز بشكل أساسي القدرات الدفاعية كضمان أخير للأمن القومي.
وقرارها بالحصول على قدرات هجوم مضاد، المبينة في ثلاث وثائق مهمة متعلقة بالأمن أعلن عنها اليوم، يمثل خروجًا جوهريًا لليابان عن الموقف السلمي القائم على دستورها الذي ينبذ الحرب، واستقطب استجابة قوية من الصين.
وقالت سفارة الصين في اليابان إنها قدمت بالفعل احتجاجًا دبلوماسيًا، ونددت بقرار طوكيو "لإثارته التوتر والمواجهة في المنطقة"، مضيفة أنه يثير شكوكًا بأن اليابان تنحرف عن مسار التنمية السلمية بعد الحرب، والذي لا بد أن يثير يقظة ومعارضة جميع المحبين للسلام.
على مدى السنوات الخمس المقبلة، تخطط طوكيو لإنفاق 43 تريليون ين (313 مليار دولار) لتعزيز قدراتها الدفاعية، وبذلك يصل الإنفاق العسكري إلى ما يقرب من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي الحالي، بما يتناسب مع هدف أعضاء "الناتو".
وتشمل الميزانية 5 تريليونات ين لشراء وتعزيز قدرات برامج صواريخ كروز، وتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وإنفاق 3 تريليونات ين أخرى على تعزيز قدرات الدفاع الجوي.
