تصدت الدولة بكل قوة لأزمة لبن الاطفال التى حدثت عام ٢٠١٩ وتم إنشاء مصنع للبن الاطفال المدعم ويتم صرفه بشهادة ميلاد الطفل من منافذ محددة ومع الوقت وزيادة الانتاج تم صرف اللبن عن طريق مكاتب الصحة والسكان على مستوى الجمهورية بسعر خمسة جنيهات للعلبة الواحدة وهذا السعر ممتاز فى الوقت الذى وصل فيه سعر علبة اللبن المستورد فى الصيدليات من ٦٠ جنيها الى ١٦٠ جنيها أول أمس!١
لكن للأسف الشديد مافيا السوق السوداء وصلت إلى لبن الاطفال المدعم وأصبح لهم صفحات على «الفيس بوك» يعرضون عليها اللبن المدعم ووصل سعر العلبة الى خمسين جنيها والبعض يعرضها بعشرين وثلاثين جنيها.
السؤال المهم: لماذا نجحت هذه المافيا سواء كانوا خارج المنظومة أو بعض العاملين فى مكاتب الصحة فى افشال خطة توزيع الالبان؟!
إجابة السؤال سهلة لأن النظام المعمول به فى صرف اللبن المدعم للاطفال عبارة عن ذهاب الأم إلى مكتب الصحة مع طفلها وشهادة ميلاد، ويتم الكشف عليها والتأكد انها ليس لديها لبن فى صدرها فيتم عمل كارت باسم الطفل وتدوين بياناته فى دفتر الصحة ويتم صرف ٨ علب لبن شهريا من يوم تاريخ ميلاد الطفل.
طبعاً هذا النظام الورقى العقيم اعطى فرصة لمعدومى الضمير أن يتوجهوا الى مكاتب الصحة فى أماكن مختلفة واصدار كارت اللبن والصرف مرة ثانية وثالثة.. بالاضافة الى ان موظفى الصحة يصرفون اللبن يوم تاريخ ميلاد الطفل واذا تأخر الصرف لأى سبب يتم خصم كمية من اللبن بمعنى لو الطفل مولود يوم ١ مثلا يصرف ٨ علب واذا تأخر الصرف الى يوم ١٥ مثلا يتم صرف اربع علب فقط والمفروض أن اللبن يصل لمكتب الصحة طبقا لعدد الاطفال المدونين فيه. فإذا وفرنا من كل طفل علبة أو اثنين يمكن أن يتم بيعها فى السوق السوداء أو لتجار المافيا خاصة انه لايوجد سيستم بين مكاتب الصحة.
أى منظومة يوجد بها ثغرات لابد أن تفتح الباب أمام ضعاف النفوس ولصوص الدعم. ياريت جهاز حماية المستهلك يتدخل لإنقاذ اللبن المدعم وأيضا وزارة الاتصالات تدخل نظام الرقمنة فى مكاتب الصحة وربطها ببعضها البعض حتى لا تُهدر اموال الدولة ونفقد اطفالنا الرضع.
