يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، الاتفاق الذي عقد مع مصر بشأن تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لمصر، والحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار.
وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي قرض مصر، وأنه يتزامن مع ذلك حدوث انفراجة في أزمة الدولار في السوق المصري، لأن حصول مصر على قرض الصندوق بمثابة شهادة ثقة للدولة المصرية ولبرنامجها الاقتصادي.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، خلال الأشهر الماضية، وافقت بشكل مبدئي على قرض مصر لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصاد.
اقرا ايضا :صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا تمويلاً بقيمة 1.3 مليار دولار
وفي حالة موافقة، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته اليوم، على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لمصر، سيتم صرف الشريحة الأولى من القرض فورا، وتبلغ قيمتها 750 مليون دولار، ويستمر البرنامج لمدة 4 سنوات.
وبموجب هذا الاتفاق، تحصل مصر على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بجانب تمويل بقيمة مليار دولار فقط من خلال الصندوق المخصص لمساعدة الدول التي تأثرت اقتصاديًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.
ويبدأ جدول صرف التمويل الخاص بمصر في شهر ديسمبر، وتتم عمليات صرف القرض وفقا للمراجعة التي يقوم بها الصندوق كل 6 أشهر.
