قال السفير د. محمد الأمين ولد اكيك، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، إن الغرض الرئيسي لجامعة الدول العربية هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدّي للتهديدات المستجدة لمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان، حيث عمل الخبراء المتخصصون من الدول العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة على تحديد ثلاث برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في: مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب، وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة.
ورحب السفير د. محمد الأمين ولد أكيك خلال ختام أعمال الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان "2016-2022" الذى اختتم اليوم الخميس بالقاهرة بكريستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف: "تعلمون جميعاً أن الغرض الرئيسي من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدّي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان، حيث عمل الخبراء المتخصصون من الدول العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة على تحديد ثلاث برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في: مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب ، وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة ، مضيفاً ، وكذلك الوقاية من المخدرات والصحة".
وشمل نشاط هذا البرنامج 18 دولة عربية هي: "الأردن والامارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر و السودان والسعودية وسوريا والعراق وعمان والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين وقطر واليمن".
وتابع السفير د. محمد الأمين ولد اكيك: "أما في هذه المرحلة من البرنامج الإقليمي "2016 – 2022"، والتي كان من المفترض الانتهاء منها خلال سنة 2021، إلا أنه تم تمديدها سنة إضافية لظروف جائحة كورونا، تم إعداد خمسة برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به".
اقرأ أيضا.. الجامعة العربية والأمم المتحدة يعززان نظم العدالة الجنائية
وأوضح السفير د. محمد الأمين ولد اكيك، اليوم الخميس، أن الاجتماع السادس والأخير للجنة سيتم خلاله الإعداد لبرامج ومشاريع المرحلة الثالثة من البرنامج الإقليمي "2023-2028" بشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة وليشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، موضحاً أنه حال الانتهاء منها سوف يتم عرض مسودة من البرنامج الجديد على الدول العربية لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها وإجراء التعديلات عليها، وصولاً في النهاية إلى التحضيرات الرسمية لإقامة حفل التوقيع عليه تحت إشراف مكتب الأمين العام.
وأشار السفير د. محمد الأمين ولد اكيك، إلى إن جامعة الدول العربية ترحب وتدعم كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية ، وإننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى مواصلة استكمال وتحديث إستراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما يوفر دعماً للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم.
وأكد أن العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها، هذه الجرائم التي اشتدت في الآونة الأخيرة وخاصة في منطقتنا العربية مما أدى إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالاً كثيرة وصوراً مختلفة، فهي لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول، وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد ألا وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء.
ودعا إلى تعزيز الجهود العربية والدولية في محاصرة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتهما وحماية أمن مجتمعاتنا واستقرارها ورفاهيتها، وفي وضع آلية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة بغية تنفيذ أنشطته في الوقت المحدد وبشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة.
