«الرقابة الإدارية»: الدولة أتاحت أحدث التقنيات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر

قال اللواء عمرو رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن الهيئة طورت اسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية.

وتابع – خلال إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 - أنه تم ضم عدد من الخريجات لأول مرة للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف أن الدولة أتاحت أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية ومكافحة جرائم الاتجار في البشر والأعضاء والنقد الأجنبي والاحتيال الرقمي، مشيرا إلى أنه تم بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية بالاستعانة بخبرات البنك الدولي لتطوير مؤشرات قياس أداء مكنتنا من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية.

وتابع رئيس الرقابة الإدارية قائلا «بلغت نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية 86% بشراكة أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية».

وأشار إلى أن الدولة حرصت على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية وما تم انجازه لينعكس ذلك في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي، مضيفا أن تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة.

وأوضح أن تنظيم المنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة، مضيفا أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد انتخب مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات طوروا الدليل العملي لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد.

وأكد على أن النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين لتليق بمكانة مصر.

وتابع قائلا «نعاهد الجميع أن نبذل قصارا جهدنا لتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق رؤيتها».